لقد مثَّلت استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللاجئين السوريين – التي تعتبر أضخم أزمة من نوعها منذ عقود – فشلاً ذريعاً، حيث حُرم معظم اللاجئين بقسوة من تحقيق آمالهم في الحصول على الأمان والأمن.

ولا تزال الالتزامات بالتمويل وإعادة التوطين غير كافية تماماً.

وقد تحمَّلت الدول المجاورة لسوريا مسؤوليات غير متناسبة عن استقبال اللاجئين.

وتستضيف تركيا ما لا يقل عن 1.6 مليون لاجئ من سوريا، يقيم أكثر من 220,000 شخص منهم في مخيمات للاجئين تديرها الحكومة.

بيد أن استجابة تركيا لأزمة اللاجئين السوريين، على الرغم من التزاماتها الكبيرة المتعلقة بالموارد، والمبادرات الإيجابية المتعددة الخاصة بالسياسات، تبدو محدودة على نحو متزايد. فالعديد من الأشخاص يُحرمون من الحصول على الأمان في الأراضي التركية، كما أن الأشخاص الذين يضطرون للعبور بصورة غير شرعية يتعرضون لخطر الانتهاكات، من قبيل ردهم على أعقابهم، أو إطلاق النار عليهم باستخدام الذخيرة الحية، أو إخضاعهم للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

وعندما يصلون إلى تركيا، فإن الصفة القانونية للسوريين ليست واضحة تماماً أو ليست مضمونة.

ونظراً لأن المخيمات التي تديرها الدولة تعمل بطاقتها الكاملة، فإنه يتعين على الأغلبية العظمى من اللاجئين السوريين أن يتدبروا أمورهم بأنفسهم، الأمر الذي يؤدي إلى تفشي البؤس على نطاق واسع في أوساطهم.