وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس الجمعة قانون الدفاع السنوي منتقدا البنود التي تبقي اغلاق معتقل غوانتانامو امرا محظورا خشية "تقويض الامن القومي" للولايات المتحدة.

وقال اوباما بحسب بيان للبيت الابيض ان "سجن غوانتانامو يقوض امننا القومي عبر استنفاد مواردنا ويتسبب بتدهور علاقاتنا مع حلفائنا ويشجع المتطرفين الذين يمارسون العنف. ان اغلاق هذا السجن يشكل اولوية قومية".

ويمدد قانون الدفاع السنوي (اكثر من 500 مليار دولار) القيود على اغلاق سجن غوانتانامو في كوبا. كذلك، يمدد حظر نقل معتقلين في السجن إلى الولايات المتحدة رغم المعارضة المتكررة للرئيس.

واضاف اوباما "ادعو اعضاء المعسكرين إلى العمل معنا من اجل وضع حد لهذا الفصل في التاريخ الاميركي".

وعبر هذا القانون، يمنع الكونغرس وزارة الدفاع من نقل معتقلين الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم او لاي سبب اخر. ويعتبر الجمهوريون ان هؤلاء قد يفرج عنهم بناء على قرار قاض ما يشكل تهديدا للامن القومي.

ولا يزال 136 سجينا في هذا المعتقل الذي انشىء قبل 13 عاماً اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

وتابع اوباما "ينبغي تمكين الحكومة من ان تقرر اين ومتى يجب محاكمة من تبقى من سجناء (...) اين ومتى يجب نقلهم انسجاما مع موجبات امننا القومي ومع سياستنا على صعيد المعاملة الانسانية".