دعت خمس من دول منطقة الساحل اجتمعت في نواكشوط إلى تدخل دولي للقضاء على المجموعات المسلحة في ليبيا حيث تسمح الفوضى بوجود معاقل للجهاديين الذين يقوضون جهود احلال الاستقرار في المنطقة.

ورحبت تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو التي تشكل "مجموعة الخمس للساحل" -- انشئت في شباط/فبراير الماضي -- بمحاولات الدول المجاورة لليبيا والامم المتحدة من اجل "توفير شروط حوار بين مختلف الاطراف الليبية باستثناء الجماعات الارهابية المعروفة بصفتها تلك".

واضافت في البيان الختامي لقمتها انها توجه "نداء الى مجلس الامن الدولي لتشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية واقامة مؤسسات ديموقراطية مستقرة" في ليبيا.

واعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس الدورة الحالية لمجموعة الخمس للساحل وللاتحاد الافريقي ان دول الساحل طلبت ذلك "رسميا" الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في وقت سابق، بدون ان يحدد شكل الطلب او تاريخه.

واضاف "نحن وعلى مستوى مجموعة الخمس للساحل طلبنا من مجلس الامن الدولي ومن الاتحاد الافريقي التفكير في تدخل دولي في ليبيا لاعادة النظام إلى هذا البلد"، موضحا ان "كل الاتصالات التي اجريناها مع المسئولين الليبيين تؤيد هذا الرأي" بدون ان يحدد هوية محادثيه.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ويقود البلاد التي تنتشر فيها الميليشيات برلمانان وحكومتان تتنازعان السلطة، واحدة قريبة من الميليشيات الاسلامية والثانية تعترف بها الاسرة الدولية.

وخلال الاسبوع الجاري، اكد عدد من القادة الافارقة الذين اجتمعوا في 15 و16 كانون الاول/ديسمبر في منتدى في دكار ثم الخميس في نواكشوط في قمة منفصلة، على التهديد الذي يشكله على دول منطقة الساحل والصحراء، التيار الجهادي واشكال التهريب القادم من جنوب ليبيا على الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اثر الاجتماع ان "الوضع الأمني في ليبيا يشكل مصدر قلق كبير لدول الساحل ولأمنها، ويؤثر سلباً على الأمن في المنطقة برمتها"، متحدثا عن "تفاقم اعمال العنف والارهاب".

وكانت مالي الدولة الاكثر تضررا في 2012 و2013 بنشاطات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرت لاشهر على شمالها قبل ان يطردها تحالف دولي خلال كانون الثاني/يناير 2013، على رأسه القوات الفرنسية والتشادية.

وتحصن عدد من الجهاديين الذين طردوا من مالي بينهم الجزائري مختار بلمختار والمالي اياد اغ غالي في هذه المنطقة التي يمر عبرها تهريب الاسلحة التي تم الاستيلاء عليها من مستودعات نظام القذافي.

وحتى قبل الازمة في مالي، شنت موريتانيا في 2010 و2011 عمليات عسكرية وصفت "بالوقائية" ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الاراضي المالية بينما كان نظام الرئيس امادو توماني توري الذي اسقط في 2012، بالتساهل حيال الجهاديين.

وكان رؤساء تشاد ادريس ديبي ومالي ابراهيم ابو بكر كيتا والسنغال ماكي سال دعوا في دكار في 16 كانون الاول/ديسمبر، الدول الغربية الى "استكمال العمل" في ليبيا بالتدخل ضد معقل الجهاديين في جنوب ليبيا.

وقال ديبي ان ما حصل في مالي "هو نتيجة مباشرة للدمار والفوضى في ليبيا" بينما دعا نظيره المالي ابراهيم ابو بكر كيتا الى القضاء على "وكر الدبابير" في جنوب ليبيا.

واكد ديبي انه "لا يمكن لاي جيش افريقي ان يذهب ليقضي على الارهاب في ليبيا (...) وليس هناك سوى حلف شمال الاطلسي الذي يملك امكانيات القيام بذلك". الا انه اقترح "مواكبة" هذا النوع من العمليات.

ورد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ان "المسألة الليبية" تثير قلق بلده ايضا لكن باريس لا تفكر في خيار عسكري بدون دعم دولي وتدعو الى تسوية سياسية فورية.

وذكر مصدر حكومي فرنسي لوكالة فرانس برس حينذاك "لن نكرر ما يلومنا عليه العالم اي التدخل بدون التفكير بما سيلي"، ملمحا بذلك الى انتقادات الدول الافريقية لتدخل الحلف الاطلسي في ليبيا في 2011.