سيطر التراجع على كل مؤشرات أسواق الخليج التي تراجعت ما بين 0.1 في المئة في أبو ظبي وتسعة في المئة في السعودية. وباستثناء بورصة البحرين التي استقر مؤشرها من دون تغيير عن الأسبوع الماضي، فإن المؤشرات الخليجية تكبدت خسائر بلغت 5.4 في الكويت و5.3 في قطر و4.7 في دبي و2.1 في عُمان، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الحياة اليوم السبت (20 ديسمبر/ كانون الأول 2014).
وتراجعت البورصة المصرية 11.7 في المئة والأردنية 0.9 في المئة بينما ارتفع مؤشر بورصة تونس 1.5 في المئة تلاه المؤشر المغربي بزيادة 0.9 في المئة في حين تساوت بورصتا بيروت وفلسطين بارتفاع هامشي بنسبة 0.5 في المئة.
وأفاد تحليل «مجموعة صحارى»، الذي اعده رئيسها احمد السامرائي، بأن الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة خلال الأسبوع الماضي مدفوعة بخليط من الأهداف ذات العلاقة باستراتيجيات حملة الأسهم تارة، وبالضغوط السوقية تارة اخرى، تبعاً لتحرك أسواق النفط العالمية.
واستهلت البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية على تراجعات حادة ومتواصلة، أعادتها سنوات إلى الوراء، في حين تراجعت معنويات المستثمرين إلى مستويات خطرة، لتسجل أسعار الأسهم مستويات منخفضة وغير متوقعة نظراً الى تسجيل عمليات خروج جماعي للمستثمرين الافراد.
في المقــابل اسـتطـــاعــــت البورصات العربية من الارتداد والتعويض على مدار جلستين متتاليتين نهاية الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها غالبية البورصات من الإغلاق في المنطقة الخضراء وتعويض جزء كبير من الخسائر المتراكمة التي استمرت لأكثر من ثماني جلسات.
وكان لافتاً، وفق التقرير، تراجع أسعار الأسهم ومؤشرات البورصات بنسبة مرتفعة تجاوزت في كثير من جلسات التداول ما تخسره أسعار النفط في الاسواق العالمية.
في المقابل فإن حالة الارتداد التي شهدتها البورصات نهاية الأسبوع الماضي كانت أعلى بكثير من مستوى الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط، ما يقود إلى الاعتقاد بأن عوامل الارتباط النفسي، إضـافة إلى عوامل داخلية تأتي في مقدمها تنفيذ عمليات التسييل على المراكز الممولة من المصارف وقنوات التمويل المختلفة والتي تحدد مستويات سعرية محددة للقيام بعملية التسييل من دون الرجوع إلى حملة الأسهم للحافظ على أموالها، كان لها تأثير مباشر بتعميق مستوى التراجع واستمراره واتساع تأثيراته السلبية على السوق والمستثمرين في شكل عام.
ووفق التقرير، يُلاحظ على المسارات التي سجلتها البورصات العربية أن التراجعات الحادة والمتواصلة غير مستحقة وأن الارتفاعات الحادة والمفاجئة غير مستحقة وليس هناك ما يدعمها أيضاً، ذلك أن التوجهات الحكومية باستمرار الإنفاق لم تتوقف ولم يكن هناك تصريحات رسمية تفيد بإجراء تعديلات جوهرية عليها، واستمرت البورصات بالتراجع، وان الارتفاع المسجل على أسعار النفط في شكل طفيف لا يمكن اعتباره ارتداداً أو تصنيفه ضمن الاخبار الجيدة، ذلك أن البورصات تراجعت عند المستوى الحالي لأسعار النفط خلال الجلسات الماضية.
وخفت حدة تراجعات السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق 73.73 نقطة او 0.87 في المئة ليقفل عند مستوى 8320.55 نقطة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها حيث تناقل المستثمرون ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 41.3 بليون ريال (11 بليون دولار) نفذت من خلال 779 ألفاً و700 صفقة.
وواصلت مؤشرات البورصة الكويتية الثلاث تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر السوق السعري 233.7 نقطة او 3.62 في المئة ليقفل عند 6230.09 نقطة، كما حقق المؤشر الوزني تراجعاً 4.77 في المئة أو ما يعادل 20.9 نقطة حيث أغلق عند مستوى 416.81 نقطة، مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند 437.7 نقطة.
وكذلك تراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة 6 في المئة أو 63.7 نقطة بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 998.2 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها 29.7 في المئة و42.1 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1033.09 مليون سهم بقيمة 153.91 مليون دينار (539 مليون دولار) نفذت من خلال 37 ألفاً و800 صفقة.
وسجلت البورصة القطرية تراجعاً كبيراً بسبب الهبوط المستمر للنفط وسيطرة حالة التشاؤم على المتداولين وسط ارتفاع في مؤشرات القيم والأحجام، حيث تراجعت الى مستوى 11181.65 نقطة بواقع 1158.2 نقطة أو 9.4 في المئة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها، حيث تداول المستثمرون 80 مليون سهم بقيمة 3.6 بليون ريال (نحو بليون دولار).
إلى ذلك، تراجعت البورصة البحرينية في شكل طفيف خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشرات القيم الأحجام، حيث تراجعت بواقع 0.65 نقطة او 0.05 في المئة ليقفل عند مستوى 1389.96 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها حيث تداول المستثمرون 2.2 مليون سهم نفذت من خلال 122 صفقة.
وتراجع أداء البورصة العمانية خلال تعاملات الأسبوع بضغط من قطاعاتها ووسط تباين في مؤشرات التداول، حيث اقفل مؤشر السوق عند مستوى 6576.99 نقطة بانخفاض 122.87 نقطة او 2.12 في المئة، وارتفعت أحجام التعاملات في حين انخفضت قيمتها 7.61 في المئة و8.51 في المئة على التوالي، حيث تداول المستثمرون 111 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون ريال (90 مليون دولار) نُفذت من خلال 7677 صفقة.
بدورها، تراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاعي المال والخدمات وسط تحسن أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشرها 53.8 في المئة ليقفل عند مستوى 2127.2 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 83.4 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون دينار (92 مليون دولار) نفذت من خلال 27 ألفاً و400 صفقة.
