اشاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم السبت (20 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بالإجراءات القضائية المثيرة للجدل ضد معارضيه، ومنها توقيف اعلاميين معروفين وصدور مذكرة توقيف ضد فتح الله غولن حليفه السابق الذي اصبح عدوه اللدود، واصفا اياها بأنها "مطابقة للقانون ولا غبار عليها".

وقال اردوغان في خطاب القاه في اسطنبول وبثه التلفزيون "كنت اتابع هذه العملية من كثب بصفتي رئيسا لهذه البلاد. كل شيء قانوني ومطابق للاجراءات (...) والاجراءات التي تتخذ حاليا مطابقة للقوانين ولا غبار عليها".

واضاف ان "الشرطة والسلطة القضائية لا تكرران اخطاء الماضي".

ودافع اردوغان عن اعتقال الصحافيين باعتباره جزءا من التحقيق، وقال ان بعضا منهم كان يستخدم المهنة "قناعا" للتمويه على انشطة اخرى.

واوضح ان اعتقال الصحافيين ليس امرا غير مألوف، ملمحا الى اعتقالات في بريطانيا في اطار فضيحة تنصت على الخطوط الهاتفية عصفت بالصحافة الشعبية.

وقد ادلى اردوغان بتصريحاته بعد يوم على طلب محكمة في اسطنبول اصدار مذكرة توقيف في حق فتح الله غولن المتهم بتشكيل "دولة موازية" انطلاقا من الولايات المتحدة التي يقيم فيها منفيا منذ 1999.

اما مدير شبكة سمانيولو هداية قره جا، فسجن بعد ان وجهت اليه تهمة "الانتماء الى منظمة مسلحة وادارتها".

فقد اعتقل الاحد في اطار موجة اعتقالات في اسطنبول وفي مدن اخرى استهدفت بالاجمال 30 شخصا (صحافيون وعناصر شرطة وكتبة سيناريوهات ومخرجي تلفزيون) في الاوساط التي يفترض انها قريبة من الشبكة التي يتولى ادارتها غولن.

اما اكرم دومنلي مدير جريدة زمان التابعة للمجموعة الصحافية نفسها التي تطبع حوالى مليون نسخة، فأفرج عنه.

واعتقل ايضا ثلاثة من عناصر الشرطة بتهمة التواطؤ في الارهاب.

ورد اردوغان على الاتحاد الاوروبي الذي شدد لهجته حيال انقرة بعد موجة الاعتقالات هذه، وقال ان "تركيا ليست بواب الاتحاد الاوروبي".

واضاف بلهجة ساخرة ان الاتحاد الاوروبي سارع الى توجيه انتقاداته خلال فترة عيد الميلاد، فيما "حمل تركيا على الانتظار على بابه خمسين عاما".