انطلاقاً من دور المعهد في نشر ثقافة الديمقراطية وتوفير البرامج التدريبة المتعلقة بالمجالين السياسي والدستوري القانوني، ينظّم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى يوم الأثنين القادم الموافق 22 ديسمبر/ كانون الأول 2014 في فندق الخليج بالمنامة، ورشة عمل مكثفة عمل لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة (2014-2018) بعنوان "العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني"، وذلك بهدف دعم التجربة البرلمانية وشرح آليات عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي .
يقدم الورشة عضو المحكمة الدستورية وأستاذ القانون العام بجامعات المملكة الأردنية الهاشمية نعمان الخطيب حيث سيقدم شرحاً مفصلاً حول النظام الدستوري في مملكة البحرين، وطبيعة العلاقة بين السلطات، وأثر التعديلات الدستورية التي طالت الدستور البحريني في دعم التجربة البرلمانية، وتعزيز علاقة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى شرح الصلاحيات التي يتضمنها الدستور لممارسة الدور التشريعي والرقابي لأعضاء السلطة التشريعية .
وستتضمن الورشة التعريف بطبيعة وحدود العلاقة بين السلطات في الدولة، والآليات المثلى لتحقيق التعاون والرقابة المتبادلة بين هذه السلطات، وذلك من خلال عدة محاور ستشمل طبيعة النظام الملكي الدستوري في مملكة البحرين، ومفهوم الفصل بين السلطات والتوازن المرن في النظام الدستوري البحريني، والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات في النظام الدستوري البحريني .
وبهذه المناسبة، أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي، ان أعضاء مجلس الشورى، نالوا الثقة الملكية للاضطلاع إلى جانب أعضاء مجلس النواب بمهمة التشريع، وهي مهمة كفل دستور مملكة البحرين أدائها من خلال العديد من الصلاحيات والأدوات التشريعية التي تمكنهم من أداء دورهم المنوط بهم، ومن الأهمية بمكان أن يكون عضو مجلس الشورى على دراية تامة بهذه الصلاحيات والأدوات وكيفية استخدامها بهدف تحقيق النتائج المرجوة في الجودة التشريعية .
وأشار العلوي إلى أن الورشة التي ينظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى، تأتي في إطار التعاون المؤسسي الذي يهدف إلى تطوير العمل البرلماني ضمن منظومة القيم الوطنية والمعايير المهنية لخدمة البحرين بتمكين أعضاء مجلس الشورى بالمهارات القانونية والدستورية اللازمة لتعزز سهولة نهوضهم بالمسؤولية التشريعية واستخدام أدواتهم وصلاحياتهم المتاحة بما يتوافق مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وبالشكل الذي يخدم المسيرة البرلمانية ويعزّز من مكتسبات الوطن والمواطن .
وأكد العلوي أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل بصيغة تكاملية في إطار من التعاون والاحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية الوطنية، من شأنه أن يرسّخ المسيرة الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب الالتزام بالصلاحيات الدستورية وممارسة الدور الرقابي والتشريعي ضمن إطارها المحدد .
يشار إلى أن نعمان أحمد الخطيب، قاضي وعضو في المحكمة الدستورية الأردنية، يحمل درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة عين شمس المصرية، وترأس سابقاً جامعة الإسراء في المملكة الأردنية الهاشمية، وشغل العديد من المناصب الأكاديمية في الجامعات الأردنية كجامعة الإسراء، وجامعة مؤتة، والجامعة الأردنية، وجامعة عمّان العربية للدراسات العليا، وكلية الحرب الملكية، والمعهد القضائي الأردني، وأكاديمية الشرطة الملكية .
ويعد نعمان خبيراً في صياغة القوانين والأنظمة والتعليمات وتقديم الاستشارات القانونية، وهو عضو بنقابة المحامين المصريين، ونقابة المحاميين الأردنيين منذ عام 1980.
جدير بالذكر، أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة .
