انتقدت ويكيليكس أمس الإثنين (26 يناير/ كانون الثاني 2015) شركة غوغل بزعم ان الأخيرة انتظرت عامين ونصف العام قبل اخطار أعضاء المجموعة المناهضة للسرية انها سلمت رسائل بريدها الإلكتروني الخاصة وبيانات أخرى لحكومة الولايات المتحدة.

وفي رسالة موجهة إلى غوغل قال محامون يمثلون ويكيليكس "صدمنا وانزعجنا" لتصرفات غوغل المتعلقة بأوامر التفتيش التي تلقتها من مسئولي انفاذ القانون الاتحاديين وطلبنا كشفا كاملا بالمعلومات التي سلمتها غوغل للحكومة.

يأتي الكشف عن هذا الأمر بعد تسريبات للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن حملت تفاصيل بشأن ممارسات مثيرة للجدل للحكومة الأميركية في مجال المراقبة وتطمينات من جانب شركات التكنولوجيا مثل غوغل بانها ستبذل أقصى جهدها لحماية البيانات الشخصية لمستخدميها.

جاء في الرسالة الموجهة من مركز الحقوق الدستورية نيابة عن ويكيليكس إلى إريك شميدت الرئيس التنفيذي لغوغل وكينت ووكر المستشار العام للشركة "رغم ان الوقت تأخر لاخطار عملائنا بما كان يجب ان يعلموه إلا انه لا يزال لهم الحق في معرفة ما كشفت عنه غوغل للحكومة والحصول على تفسير لتأخر جوجل أكثر من عامين ونصف العام لإعلان ذلك."

وسلطت الأضواء على ويكيليكس -التي أسسها جوليان أسانج- في 2010 عندما نشرت معلومات حكومية سرية من بينها برقيات دبلوماسية أميركية مسربة.

وقالت الرسالة إن غوغل التي تشمل خدماتها محرك البحث الأول في العالم وكذلك خدمة البريد الإلكتروني الأشهر (جي ميل) أخطرت ثلاثة من من أعضاء ويكيليكس في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بانها قدمت "محتوى بريدهم الإلكتروني كله وبيانات اشتراكاتهم والبيانات الوصفية ومحتوى آخر" لمسئولي انفاذ القانون قبل أكثر من عامين.

وقالت الرسالة إن غوغل قدمت المعلومات استجابة لمذكرات قانونية في تحقيق يتعلق بالتلصص والتآمر بغرض التجسس وسرقة أو اختلاس ممتلكات خاصة بالحكومة الأمريكية إضافة إلى أشياء أخرى.

وقالت غوغل أمس الاثنين في بيان إن لها سياسة في التعامل مع بيانات المستخدمين عند تقدم الحكومة بطلب لها "باستثناء حالات محدودة مثل التقيد بأمر محكمة وهو ما يتكرر للاسف كثيرا."

وعقدت ويكيليكس مقارنة بين غوغل وموقع التغريدات القصيرة (تويتر) الذي أشادت به لجداله مع الحكومة من أجل اخطار المشتركين بشأن مثل هذه الأوامر القضائية.

وتضمنت رسالة محامي ويكيليكس إلى غوغل طلبا بتقديم تفاصيل بشأن ما اذا كانت الشركة اعترضت على مذكرات التفتيش قبل الانصياع للأوامر أو اتخاذها أي إجراءات قانونية لإخطار المستخدمين بشأن تلك المذكرات.