أعلن مجلس النواب عن ترحيبه بانضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، وباعتبارها طرفا في نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة، وموافقة المدعية العامة للمحكمة على بدء فتح التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين، والإعلان عن بدء الدراسة الأولية لارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وعمل تحقيق قضائي دولي يضع قيادات إسرائيلية أمام محاكم دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، في الحرب على غزة، والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتعذيب الأسرى وتقييد الحريات، والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس أن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، تعد خطوة متقدمة، وتؤسس لمرحلة هامة، ستمكن الفلسطينيين من ملاحقة إسرائيل بتهم تتعلق بجرائم حرب، كما وستمكن دولة فلسطين من ملاحقة القادة الإسرائيليين المدنيين والعسكريين في جرائم الحرب.
وأعرب المجلس عن رفضه التام، واستنكاره الشديد، للغطرسة الإسرائيلية، المخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتي تحتل فلسطين بالقوة العسكرية، وتمارس بحق شعبها أبشع الانتهاكات، من القتل والتهجير، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، وانتهاك المسجد الأقصى وأماكن العبادة، ويطالب المجلس كافة دول ومؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي لرفض الموقف الأمريكي المنحاز، وتقديم كل الدعم والتأييد لدولة فلسطين وشعبها الكريم.
ودعا المجلس كافة أبناء الشعب والفصائل الفلسطينية، لوحدة الموقف والصف، لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، والتعاون التام لتقديم كافة الأدلة والوثائق التي تحفظ الحق الفلسطيني المشروع، والبناء على هذه الخطوة الهامة، لتجهيز ملفات قضائية بالجرائم الدولية، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، لمواجهة تلك الجرائم وإنصاف الضحايا الفلسطينيين وتحقيق العدالة الدولية.. داعيًا المولى العلي القدير أن يوفق الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم المشروع، ونصرة قضيتهم العادلة.
