العدد 4526 - الثلثاء 27 يناير 2015م الموافق 06 ربيع الثاني 1436هـ

جِرحٌ في جسدِنا تَنْكأه الأوقاف الجعفرية

علي محسن الورقاء comments [at] alwasatnews.com

محامٍ بحريني

جِرحُ الإنسان لا يقتصر على الجروح أو الإصابات الجسدية المادية وحسب، إنما هو كذلك عندما يُصاب الإنسان بجرح معنوي كجرح الكرامة والشرف والعِرض، أو عندما يصيبه البغي، أو عندما يُبتلى ببلاء العوز ومد يد الحاجة إلى الناس. ولا ريب أن الجروح المعنوية هي أبلغ وأعظم وأشد من الجروح الجسدية المادية.

وطالما أن الجروح المعنوية تتصل بالكرامة، وبالعوز والحاجة كما رأينا، فهذه الجروح المعنوية يمكن أن تجتمع في حالة واحدة أو بسبب واحد؛ كحالة فصل العامل من عمله فيصبح عاطلاً فقيراً لا يجد ما يسد رمقه ورمق عياله، فيمد يده إلى الناس لطلب الحاجة والمال بعد قطع مصدر رزقه. ولهذا نجد منذ القدم حتى الآن، يستخدمون سلاح قطع الرزق، هذا السلاح من أشد الأسلحة الجارحة، ولعلمهم أن قطع الرزق يورث الفقر، وأن الفقر مذلة للنفس وجالب للهموم. بيد أنهم قد لا يعلمون أن قطع الرزق ظلمٌ لا يغتفر، وعنوان الشقاء في الآخرة، وأن أثره أعظم من جريمة القتل، ولهذا قِيلَ «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».

وإذا كان الجرح المعنوي المتمثل بقطع الرزق هو أشد الجروح كما قلنا، فإن أسوأه عندما يكون «جارِحك المعنوي» من ذويك وأهلك وأخيك ومن رهطك.

ولكي نفصح عن ما تقدّم، يستوقفنا قرار دائرة الأوقاف الجعفرية بفصل مجموعةٍ من المؤذنين وقيّمي بعض المساجد بقرار صدر منها مؤخراً في يوم واحد وبإجراء واحد، وقد وقفنا على حكاية بعضهم فرأينا أن سبب فصلهم هو كثرة غيابهم عن العمل.

وإذا كنا لا نماري من أن كثرة الغياب مبررٌ صالحٌ لفصل العامل من عمله وفقاً لأحكام القانون (سواءً كان العامل خاضعاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أم لأحكام قانون الخدمة المدنية) إلا أنه لكي يكون الفصل قانونياً، لابد أن تكون الإجراءات التي تسبق الفصل قانونيةً كذلك، وأن يكون صاحب العمل قد احترم القانون هو نفسه وطبّقه في حق عماله ومستخدميه.

وإن من أهم الإجراءات التي تسبق الفصل، وجوب أن يُنذر صاحبُ العمل العاملَ كتابياً وتحذيره بالفصل في حالة تكرار غيابه، فإذا لم يقم بهذا الإجراء قبل الفصل يصبح الفصل تعسفياً (أو مبتسراً عندما يكون عقد العمل محدّد المدة ويُنهيه صاحب العمل قبل انتهاء مدته) حتى إن ثبت بالفعل غياب العامل أو كان غيابه من دون مبرر.

وحيث أن الدائرة المذكورة لم تقم بهذا الإجراء قبل قرار الفصل يمسي الفصل تعسفياً، والفصل التعسفي (أو المبتسر) يلزمه التعويض.

وفوق ما تقدّم، يَلزم ـ كما قلنا ـ أن يكون صاحب العمل قد طبّق القانون. وقد علمنا من بعض المفصولين المعنيين أن الدائرة المذكورة لم تراعِ أحكام القانون بامتناعها عن دفع البدل النقدي للإجازات السنوية والإجازات الأخرى المقرّرة قانوناً طيلة مدة خدمتهم معها، وأنهم إذا ما طلبوا إجازة سنوية أو راحة أسبوعية أو وقعوا في إجازة عارضة تُلزِمهم الدائرة بتعيين من يحل محلهم مؤقتاً على حسابهم الخاص، وهو أمرٌ ليس فقط مخالفاً للقانون وحسب، إنّما هو أمرٌ لا يستسيغه العقل ولا يقبله الضمير الإنساني، وبالتالي لا يجوز لهذه الدائرة معاقبة مستخدميها المعنيين لمخالفتهم القانون وهي نفسها لم تطبق القانون.

فإذا كان ما تقدّم واقعاً صحيحاً نتوجه إلى الدائرة المذكورة ـ مع ما نكن لها من احترام ـ ونسألها: «ألا يكفي جراح المفصولين من أبناء هذا الوطن بفعل غيركِ لتأتي وتنكئين المزيد من الجراح»؟

إقرأ أيضا لـ "علي محسن الورقاء"

العدد 4526 - الثلثاء 27 يناير 2015م الموافق 06 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 4:33 ص

      اداة

      الأوقاف لم تعد الممثل الانسب لصوت الشارع باتت حكومية وتطبق اجندة حكومية وحتى تقلل من ضغوطات القرارات الحكومية تأتي قرارات الهدم والبناء والتغيير والإخلاء وحتى الفصل

    • زائر 8 | 3:35 ص

      الانذار الاول والثاني ثم الفصل اليس هكذا يقول القانون

      وين الانذار الأول والثاني؟
      رأس فصل
      الا يعد ذلك تعسّف

    • زائر 7 | 1:38 ص

      لقد تعسّفوا في استخدام القانون =اين الانذار الأول والثاني ؟

      لقد اضطلعت على الرسالة الموجهة الى احدهم وهي رسالة بالفصل وبالفعل كانت رسالة غريبة عجيبة فهي كما يقال نوع من التصيّد والاصطياد ومحاولة إيجاد أي مبرّر للإقالة.
      فكما ذكرت استاذي انهم قاموا بتتبع تحرّكات البعض وقدّموا لهم اخبار الفصل من دون اعطاء فرصة .. وكما يعرف الجميع اننا من خلال خبرتنا ومعرفتنا بالقانون انه لا يحق للمستخدم ان يرسل رسالة الفصل مباشرة من دون انذار اوّل وثان ثم الثالث يكون الفصل فأين الانذار الأول والثاني ؟

    • زائر 6 | 12:41 ص

      بارك الله فيك قطع الارزاق ولا قطع الاعناق

      قطع الارزاق ولا قطع الاعناق
      من تسبب بفصل الموذنين يا ويله من دعوة المظلوم وحسبي والله ونعم الوكيل

    • زائر 5 | 12:40 ص

      شكرا على كتابتك ايها الاستاذ العزيز

      لقد أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وخصوصا اذا كانت المسألة مسألة جدا مهمة وهي قطع الرزق..وخاصة اذا كان الفصل في بيت الله..لهذا ربما المسألة فوق صلاحية المسئولين في الاوقاف ..لأننا نعلم تماما بأن رئيس الاوقاف فهو عالم دين ومن أسرة متدينه ورحيمه ..لهذا ندعوا المسئولين في الاوقاف النظر بقضية فصل المؤذنين واعادتهم وارشادهم ..فهم في النهاية من المجتمع وأبناء البلد ولديهم من يعولونهم ففصلهم يسبب تدمر لحياتهم ولحياة اسرهم.. ارحموهم يرحمكم الله.

    • زائر 4 | 11:54 م

      الأوقاف تتسابق لكسب رضى الحكومة

      لا فُض فوك
      لقد غدت ادارة الأوقاف الجعفرية احدى تلك الدوائر التي تتسابق مع غيرها على اذلال ...والتضييق عليهم،، لقد أصبحت الأوقاف تتسابق لكسب رضى الحكومة حتى لو باعت ...، فالمكسب الشخصي عندها هو الأهم

    • زائر 3 | 11:19 م

      حجة الغياب هي كلمة حق يراد بها باطل

      الأمر ومافيه أن جل المؤذنين هم من بسطاء الناس حتى أن بعضهم لايحسن القراءة والكتابة ويتخذ من الخدمة في بيت الله مصدرا لرزقه ورزق عياله.
      ... يعمد لاذلالهم بدون تطبيق القانون كما أسلفت، وأهم من ذلك أنه يحتاج لميزانية رواتبهم لتغطية رواتب من يوظفهم من تابعيه ...وأما العذر بحجة الغياب فهي واهية بسبب أن الغياب المعني كان في زمن إدارات قد ولت منذ زمن بعيد، والأدهى من ذلك كله أنه عين أشخاصا مهمتهم الوحيدة هي التضييق على المؤذنين وإذلالهم دون مراعاة لحالتهم وأوضاعهم.

    • زائر 1 | 10:51 م

      كلام سليم

      الله يساعد كل المفصولين وشكرا على المقال

اقرأ ايضاً