نظمت هيئة الحكومة الإلكترونية جلسة تشاورية حول تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية القادم للعام 2016 والذي تتمحور فكرته حول التنمية المستدامة، قدمها كبير المستشارين الإقليميين في الحكومة الإلكترونية لدى إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية ريتشارد كيربي، وذلك ضمن برنامج وفعاليات الزيارة الثانية للوفد الدولي المكون من21 دولة لمملكة البحرين بتنظيم من الأمم المتحدة للاستفادة من تجربة البحرين في مجالات الحكومة الإلكترونية والخدمة العامة.

إلى جانب الوفد الأممي، حضر اللقاء كل من رئيس فرع الإدارة العامة والحوكمة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية جون ماري كوزيا ، وعدد من ممثلي هيئات الحكومة الإلكترونية لدول الخليج منهم نائب المدير العام للجهاز المركزي بدولة الكويت نائب المدير العام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قصي الشطي، ومستشار الرئيس التنفيذي لبرنامج يسر بالمملكة العربية السعودية مصطفى الخان، وكذلك مجموعة من العاملين بعمان الرقمية.

وانطلقت الجلسة التشاورية مع عرض توضيحي قدمه ريتشارد كيربي شمل على ملامح عامة عن التقرير وعرف به وعلى أبرز النقاط التي يتم تقييمها، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تسعى للتعاون مع الدول قدر المستطاع لترجمة التقرير بأكثر من لغة، وذلك بهدف تعميم فائدته على جميع الدول، شاكراً مملكة البحرين على ترجمة التقرير الأخير للغة العربية.

وحول الورشة، قال كيربي تكمن أهمية ورشة العمل التي تقوم بها الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية في البحرين، بتحسين مخرجات العمل الإلكتروني من قبل الحكومات، وقد جاءت زيارتنا للملكة لأنها دولة رائدة في هذا المجال، خصوصاً وأنها جمعت عدداً من الخبراء، حيث يتم بحث كيفية تطوير أداء تلك الحكومات لإيجاد استراتيجية أفضل لعمل الحكومات الإلكترونية.

وركز جدول أعمال الجلسة التشاورية على محاور رئيسية شملت القضايا الناشئة والتوجهات الحالية للحكومة الإلكترونية نحو طريقها للتنمية المستدامة وتضمنت مناقشة جماعية حول كيفية إسهام الحكومة الإلكترونية في تطوير التنمية المستدامة، والتحديات والمعوقات التي تواجهها الدول في هذا المجال، والتوجهات التي تستلزم النظر فيها في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016.

وجرى مناقشة تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وكيفية قياس التوجهات التي تم تحديدها والتحسينات التي يمكن إجراؤها في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية (EGDI) ومكوناته، بالإضافة إلى ذلك ناقشت الجلسة تطوير إطار العمل المفاهيم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص البلدان المختلفة بما في ذلك حجمها وكثافتها السكانية، بالإضافة إلى استيعاب التقرير على نحو أفضل من خلال استخدام المعلومات وخدمات الإنترنت والهاتف النقال على الإنترنت، ختاماَ تم استعراض ملخص شامل ومناقشات وملاحظات ليتم رفعها من قبل الخبير الدولي للقائمين على تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، أبرزها مقترح بتغيير نسب التقييم للمؤشرات الثلاث الرئيسية (الخدمات الإلكترونية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية للإتصالات) ومنح المؤشر الأساسي المعني بالخدمات الإلكترونية النسبة الأكبر، إلى جانب مقترح لقياس الأمية الإلكترونية واستخدام الحاسب الآلي، وكذلك مقترح لاستحداث قسم معني بتغطية أثر الخدمات الإلكترونية على المستفيدين واحصائيات حول استخدامها.

وبهذا الصدد، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد إلى أهمية عقد هذه الجلسة التشاورية لوضع الخطوط الإرشادية التي ستسير عليها الدول لرفع مستواها في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الذي يصدر كل سنتين، وسيكون التقرير المقبل في 2016، مضيفاً أن مخرجات هذه الجلسة ستصب بالتأكيد في صالح جميع الدول المشاركة، كونها تسلط الضوء على النقاط التي سيشملها التقرير القادم وتقييم الأمم المتحدة لها، كما أن وجود كبير المستشارين الإقليميين للحكومة الإلكترونية بالأمم المتحدة يعد إضافة مميزة إذ سيتفيد المشاركون من توجيهاته لتطبيقها على تجارب دولهم.

وأضاف القائد كما سيسهم وجود ممثلين عن الحكومات الإلكترونية الخليجية في التعاطي مع خطط التطوير المشتركة من باب التعاون المستمر بين الدول الخليجية.

من جانبه، علق نائب المدير العام للجهاز المركزي بدولة الكويت نائب المدير العام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قصي الشطي على هذه الجلسة قائلاً: "تسعى الحكومات الإلكترونية الخليجية لتسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات لمواطنيها ومنتسبي قطاع الأعمال، ويسعدنا أنه على المستوى الإقليمي وتحديداً على المستوى العربي، أن تحتل دول الخليج العربي المراكز الستة الأولى في مجال الخدمات الإلكترونية، وذلك يدفعنا دائماً لتحقيق الأفضل للمواطنين أو أصحاب الأعمال أو حتى الخدمات للجهات الحكومية".

من جهته، قال مدير مركز الأبحاث ببرنامج (يسّر) السعودي ماجد الدريهم أن الخطط الموضوعة، الجهود المبذولة من قبل الحكومات الإلكترونية الخليجية، هي واحدة من الجهود التي تعزز مجال التعاون الخليجي، واستضافة هذه الورشة هي ترجمة للخطط التي وضعتها هذه الحكومات لمحاولة التقدم بشكل جماعي في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.