قالت صحيفة المدينة السعودية اليوم الأحد (1 فبراير/ شباط 2015) إن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بدوائر التحقيق في فروع هيئة التحقيق والادعاء العام في المناطق والمحافظات ارتفع بنسبة 18% خلال العام 1434/1435هـ مقارنة بالسابق حيث بلغ عدد القضايا التي تم إنجازها خلال تلك الفترة (144.689) قضية وفقا لتقرير حديث صدر عن الهيئة.

وقالت الهيئة في تقريرها: إن إجمالي عدد الحالات المبحوثة بفروع الهيئة بالمناطق والمحافظات التابعة لها على السجون ودور التوقيف بلغ نحو 320.493 حالة خلال العام.

وكشفت الهيئة عن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها فروع الهيئة بالمناطق والمحافظات التابعة لها على السجون ودور التوقيف، وقالت إنها بلغت (42.192) جولة شملت جولات على السجون العامة ودور الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات وسجون النساء ودور التوقيف بأقسام الشرط وإدارات مكافحة المخدرات والحقوق المدنية والمرور والترحيل وأماكن السجون ودور التوقيف في الجهات العسكرية.

الوظائف العليا والمتوسطة

في ذات السياق اشتكت هيئة التحقيق والادعاء العام من قلة الوظائف العليا والمتوسطة موضحة أنها تعاني من قلة فرص الترقية بين أعضائها في المراتب العليا والمتوسطة بسبب ان الوظائف استحدثت بأسلوب هرمي لا يتناسب مع طبيعة أعمال الهيئة وحجم المسؤوليات المنوطة بها .

وقالت الهيئة في تقريرها لها إن هناك نقصًا في مزايا أعضاء الهيئة حيث إنه من المعلوم ان سلم رواتب اعضاء الهيئة عند صدور نظامها بتاريخ (24/10/1409هـ كان مساويا لسلم اعضاء السلك القضائي باعتبار تساويهما في الحقوق والواجبات والحصانات والضمانات كالاستقلال التام وإجراءات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة ،وفي عام 1414هـ صدر توجيه المقام السامي الكريم بزيادة سلم رواتب القضاة ولم تشمل الزيادة سلم رواتب منسوبي الهيئة .

وقالت الهيئة :» نظرا لكون طبيعة أعمال الهيئة شاقة وصعبة وتتطلب التعامل مع المجرمين وقضاء ساعات طويلة خارج وقت العمل فإن الأمر يتطلب وضع مزايا للأعضاء من حيث الرواتب والبدلات والمكافأة لتكون حافزًا لهم لأداء أعمالهم بالشكل المطلوب، وبينت الهيئة أن من الصعوبات التي تواجهها عدم الحصول على أراض في بعض المدن والمناطق.