صحيح ان اليابان لا تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لكن قتل الرهينة الياباني الثاني السبت يظهر انها تشكل ايضا هدفا للتنظيمات الاسلامية المتطرفة ما يشكل تحديا لدبلوماسيتها المسالمة برأي عدد من المحللين.

فقبل هذه الازمة كان الارخبيل الذي تجنب لزمن طويل اتون الشرق الاوسط، يشعر نسبيا انه في منأى عن هذا النوع من الافعال كما كان التطرف الديني مشكلة بعيدة جدا بالنسبة للعديد من اليابانيين.

لكن احتجاز هارونا يوكاوا واعلان قطع رأسه بعد ان اختطف في اب/اغسطس في سوريا، ثم كنجي غوتو الذي انطلق ليبحث عنه في تشرين الاول/اكتوبر غير فجأة الوضع.

في هذا الصدد اوضح توماكي ايواي استاذ العلوم السياسية في جامعة اليابان "حتى الان كان الناس يعتقدون ان اليابان ليس لديها ما يربطها كثيرا بالشرق الاوسط وان تنظيم الدولة الاسلامية لا يقلقها".

لكن "الان هم يدركون ان الارهابيين في كل مكان ويمكنهم ان يستهدفوا اي شخص".

ولفت بعض الخبراء الى ان الصورة المسالمة للارخبيل لم تعد تحميه وان سياسة رئيس الوزراء شينزو آبي لا تسهل الامور.

فمنذ عودته الى الحكم اواخر 2012 وضع هذا المحافظ نصب عينيه ارجاع فخر وقوة اليابان الى الساحة الدولية. وقد زار اكثر من خمسين دولة في خلال سنتين واعاد تفسير الدستور ليجيز للجيش التدخل خارج الحدود في اطار "الدفاع الجماعي" لصالح حلفاء في اوضاع صعبة.

لكن الرأي العام يخشى ان يجر هذا النوع من المبادرات البلاد الى نزاعات بعيدة ومعقدة مثل الحرب على تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وقد تزيد الاحداث المأساوية في الايام الاخيرة من هذه المخاوف.

واعتبر تاكيهيكو ياماموتو استاذ العلاقات الدولية في جامعة واسيدا في طوكيو "ان ازمة الرهائن هذه تشكل صدمة كبيرة لليابانيين. ويعتبر كثيرون ان على البلاد ان تعتمد موقفا متحفظا بدلا من التدخل في مواضيع دولية قد تعرض حياة المواطنين اليابانيين للخطر".

الا ان الحكومة مصرة على موقفها. وقد اكد آبي مجددا على موقفه الحازم الاحد بعد بث الشريط المصور لتنظيم "داعش".

واكد بتأثر كبير "ان اليابان مصممة بحزم على تحمل مسؤولياتها بالتعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الارهاب".

ولفت ياماموتو الى "ان رئيس الوزراء سيواصل سياسته +المسالمة الناشطة+ لكن سيتعين عليه ربما تخفيف اللهجة بالتركيز على الجانب غير العسكري للدبلوماسية اليابانية التقليدية، بشكل دعم انساني للاكثر ضعفا على سبيل المثال".

وقد وقعت المأساة اثناء جولة شينزو آبي في الشرق الاوسط غداة وعد بتقديم مساعدة بمئتي مليون دولار للبلدان التي تواجه هجوم تنظيم "داعش" الذي استولى على اجزاء واسعة من اراضي سوريا والعراق.

وكان التنظيم المتطرف طالب بفدية بالقيمة نفسها قبل ان يغير تكتيكه ويطالب بالافراج عن انتحارية عراقية مسجونة في الاردن.

وقال ايواي "ان كان محتجزو الرهينتين تعمدوا استغلال زيارة آبي لاحاطة الازمة بضجة اعلامية، فذلك قد يشكل مشكلة" في طريقة تحركه ازاء المنطقة، مشيرا الى "كلفة ومخاطر حضور دبلوماسي اكبر".

واضاف متسائلا عن اختيار الكلمات "عندما اعلن في البداية (المساعدة) اوضح ان المال مخصص لدعم الدول التي تحارب تنظيم الدولة الاسلامية قبل ان يصحح بالتشديد على الجانب الانساني".

ولفت معلقون اخرون الى عدم خبرة اليابان وسذاجتها في مجال ادارة ازمة في هذه المنطقة التي هي في نزاع دائم. وهكذا قام رئيس الوزراء الياباني باول مداخلة له حول الموضوع امام اعلام يابانية... واسرائيلية.

واشار روبرت دوياريتش مدير الدراسات الاسيوية في جامعة تمبل في طوكيو الى انه لا يتعين القاء المسؤولية على الحكومة اليابانية. واضاف "ان هذا النوع من المآسي امر محتم. فتنظيم الدولة الاسلامية يمول نفسه مع عمليات الخطف واليابان ثرية لذلك من المنطقي ان يهاجم اليابانيين"، بمعزل عن ان "طوكيو لا يمكنها سوى ان تدعم حليفها الاميركي" المصمم على القضاء على الاسلاميين المتطرفين.