اختتم عصر اليوم الأحد (1 فبراير / شباط 2015) المؤتمر الوطني الموسع الذي دعا إليه زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي يوم الثلثاء الماضي.
وفي البيان الختامي للمؤتمر، أمهل الحوثيون كافة القوى السياسية في اليمن ثلاثة أيام لترتيب سلطة الدولة، وإلا فإن هذا يعني "تفويض اللجان الشعبية التابعة للحوثيين لاتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بتنظيم أوضاع سلطة الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن".
واتهم الحوثيون أطرافا سياسية بالتلاعب باتفاق السلم والشراكة، كما أشادوا بالدور المشرف للجيش اليمني واللجان الشعبية التابعه له.
وأكد البيان على ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة الجماعات، التي وصفها البيان بـ"التكفيرية"، ورفض التدخلات الخارجية التي تستهدف سيادة الوطن وأمنه واستقراره.
ووصف البيان الختامي للمؤتمر استقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح بالمناورة التي هدفت إلى إخضاع الشعب اليمني من أجل تمرير مشروع تمزيق الشعب تحت مسمى الأقاليم والدولة الفيدرالية.
كما دعا البيان إلى الإسراع في معالجة القضية الجنوبية وحلها حلا عادلا، ودعا القوى الإقليمية والدولية لاحترام متبادل في العلاقة مع اليمن.
وقال المحلل السياسي رشاد الشرعبي إن أهم نقطة في البيان هي إعطاء مهلة للقوى السياسية لسد الفراغ في السلطة أو التلويح باستخدام اللجان الشعبية.
وأضاف "اللجان الشعبية التابعة للحوثيين قد حلت محل سلطة الدولة بالفعل منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر والتلويح باستخدامها لتحل محل الدولة شيء مجازي فقط في هذا الوضع".
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، دعا، الأسبوع الماضي، لعقد هذا المؤتمر الذي بدأ يوم الجمعة واستمر إلى اليوم الأحد.
