قالت صحيفة الرياض السعودية اليوم الخميس (26 فبراير/ شباط 2015) إن تحويلات الأفراد السعوديين للخارج بلغت خلال فترة العشر سنوات الأخيرة نحو 676 مليار ريال وذلك وفقا للتقارير الرسمية وإحصاءات مؤسسة النقد السعودي "ساما".

وتنامت تحويلات الأفراد السعوديون خلال الأربع سنوات الأخيرة بعد انخفاضها في عام 2010 حتى وصلت إلى 13في المئة نهاية العام 2014 بوصول هذه التحويلات إلى نحو 88 مليار ريال خلال العام 2014 .

وبالنظر للحوالات الخارجية للعمالة الوافدة التي ارتفعت إلى 960 مليار ريال خلال 10 سنوات ومقارنتها بتحويلات الأفراد السعوديون للخارج خلال 10 سنوات والتي ارتفعت 676 مليار ريال يلاحظ ارتفاع التحويلات الشخصية للأفراد السعوديين والأجانب إلى ترليون و636 مليار ريال.

 ويرى العديد من الاقتصاديين أن جزءا كبيرا من هذه الحوالات لها تفسيرات اقتصادية متعددة تتمثل برواتب الأجور للأجانب وارتفاع التعاملات المالية للأفراد السعوديين والتي تتعلق بارتفاع سلع الصادرات والواردات بالاقتصاد المحلي خلال الفترة المذكورة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي كشفت تقديرات البنك الدولي بأن حساب متوسط نسبة الاقتصاد الخفي في المملكة بناء على تقديرات البنك الدولي تعتبر كبيرة كجزء من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.

ويتضح من تقديرات البنك الدولي أنه خلال الفترة ما بين 2008م إلى 2012م، نما حجم الاقتصاد الخفي في المملكة من 364 مليار ريال في 2008م إلى 549 مليار ريال في 2014م، أي ما يقارب خُمْس إجمالي الناتج المحلي، وتتزايد نسبة الاقتصاد الخفي مع ارتفاع قيمة إجمالي الناتج المحلي.

وتتضمن موارد الاقتصاد الخفي التهرب الضريبي (الزكاة)، بالإضافة إلى الأنشطة المخالفة للقوانين مثل عمليات الرشوة، العمولات، بيع السلع المسروقة، التجارة الممنوعة، تهريب السلع والأموال، ويتضمن الاقتصاد الخفي الأرقام غير المحسوبة في إجمالي الناتج المحلي لإخفائها باستعمال الأموال النقدية بدلا من الحسابات الجارية.

وصنف البنك الدولي، في تقرير أصدره مؤخراً، المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بعد أميركا والأولى عربياً بين البلدان المرسلة للتحويلات النقدية للمقيمين، بإجمالي تحويلات نقدية بلغت نحو 34.5 مليار دولار، أي حوالي 163 مليار ريال، خلال عام 2013.