تقدم عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد عضو اللجنة المالية والاقتصادية باقتراح بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط، وذلك استنادا لما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (5/ج) (تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة)

وبيّن البنمحمد في المذكرة الإيضاحية للقانون بأن الدراسات الاكتوارية التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تشير إلى أن صناديق التقاعد ستعاني من عجز اكتواري بسبب عدم توازن الإيرادات (الاشتراكات) مقابل المدفوعات والالتزامات، علاوة على كثرة المطالَب الشعبية لزيادة رواتب المتقاعدين التي تواجه صعوبة بسبب العجز الاكتواري المتوقع لصناديق التقاعد، إضافة إلى أن الاتفاق على التقاعد المبكر للإناث ضمن برنامج الحكومة للسنوات القادمة سوف يساهم في سرعة حدوث العجز الاكتواري.

وأوضح عضو مجلس الشورى بأن الاقتراح بقانون جاء لوضع العلاج لهذه المشاكل لإطالة عمر صناديق التقاعد وتجنب العجز الاكتواري باستقطاع مبلغ دولار أمريكي واحد عن مبيعات كل برميل نفط اذا كان سعر النفط يتراوح بين ٤٠ دولار للبرميل وحتى ٨٠ دولار، ودولارين أمريكيين عن كل برميل نفط اذا فاق سعره ٨٠ دولار أمريكي.

وذكر البنمحمد أن المقترح يأتي على غرار قانون الاستقطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة، لكن مع فارق استثمار المبالغ المستقطعة بشكل احترافي ومدروس من قبل الشركة المناط بها استثمار أموال التقاعد (شركة أصول) مما سيساهم في زيادة المبلغ المستقطع، عن طريق وضع آلية لدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد بسام البنمحمد أن نتيجة ذلك ستتمكن صناديق التقاعد من تجنب العجز الاكتواري من فائض أرباح الأموال المستثمرة وستتمكن من زيادة رواتب المتقاعدين، وإعادة توظيف جزء من عوائد استثمار هذه المبالغ لانعاش الاقتصاد والسوق المحلي عبر استثمارات ومشاريع مباشرة يقوم بها صناديق التقاعد بشكل ممنهج و متفق عليه.