رفضت المحكمة العليا في نيبال إمكانية العفو عن مرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إبان الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات في انتصار لنشطاء حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات.
وظلت نيبال لسنوات تسعى لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع بين المتمردين الماويين وقوات الأمن.
وقتل ما يربو على 17 ألف شخص واختفى 1300 وشرد الآلاف اثناء الحرب التي انتهت عام 2006.
وقال بابورام داهال المسؤول بالمحكمة العليا لرويترز "أبطلت المحكمة العليا مادة العفو في القانون وقالت إن موافقة الضحايا ضرورية لأي مصالحة."
من جانبها قالت الحكومة إنها ستحترم قرار المحكمة.
ووجهت اتهامات للقوات الحكومية والمتمردين الماويين على حد سواء بارتكاب انتهاكات في زمن الحرب بما في ذلك عمليات قتل خارج إطار القانون واعتقالات تعسفية واختفاء واغتصاب وتعذيب.
وأقر قانون العام الماضي لتشكيل لجان مصالحة لها سلطة منح العفو لبعض المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في خطوة لاقت إدانة واسعة ووصفت بأنها تهدف إلى حماية الجناة الذين لا يزال كثير منهم يشغلون مواقع ذات نفوذ في الجيش والأحزاب السياسية.
وأصدرت المحكمة العليا حكمها في وقت متأخر أمس الخميس في قاعة كانت تعج بالضحايا وأسرهم الذين تقدموا بالطعن على السلطات الممنوحة للجان المصالحة.
وقال دينيش تريباثي محامي الضحايا إن الحكم "تاريخي".
وأضاف "هذه ضربة للأحزاب السياسية التي كانت تريد أن تعمل اللجان وفقا لرغبتها".
