رفض قاض ارجنتيني الخميس قضية مرفوعة ضد الرئيسة كريستينا كيرشنر بتهمة حماية مسئولين ايرانيين من الملاحقة بسبب تفجير مركز يهودي في بوينوس ايرس في 1994.

وسعى مدعون الى اعادة فتح قضية ضد كيرشنر كان رفعها زميلهم الراحل البيرتو نيسمان الذي توفي في ظروف غامضة في الشهر الفائت بعد اتهام كيرشنر بحماية ايرانيين يشتبه في اصدارهم الاوامر بتنفيذ الهجوم الذي قتل 85 شخصا.

واعلن القاضي دانيال رافيكاس ان فريق الادعاء الذي تولى الملف من نيسمان فشل في توفير اثباتات كافية على ارتكاب كيرشنر جريمة، منتقدا قضيتهم في قرار من 63 صفحة. وقال القاضي "رفضت القضية بسبب عدم ارتكاب اي جريمة".

واضاف "من الجلي ان ايا من الجرائم المفترضة التي طرحها (المدعي الرئيسي جيراردو) بوليسيتا في الطلب الذي رفعه الى المحكمة ليس مثبتا باي شكل".

وردا على تاكيد الادعاء ان كيرشنر سعت الى الغاء مذكرة توقيف صادرة عن الانتربول بحق المشتبه بهم الايرانيين، كتب رافيكاس ان "الاثباتات المجموعة لا تدعم نظرية الادعاء، بل انها على العكس تنفيها".

كما نفى مدير الانتربول السابق اي يكون اي طلب مماثل حصل.

وعين نيسمان قبل عقد للتحقيق مجددا في قضية تفجير المركز اليهودي في الارجنتين الذي ادى الى اصابة 300 شخص بجروح اضافة الى القتلى.

واتهم نيسمان ايران باصدار امر بتنفيذ الهجوم بالاستعانة بحزب الله اللبناني، الامر الذي تنفيه الحكومة في طهران.

وخلص المدعي الراحل لاحقا الى ان الاتفاق في 2013 بين الارجنتين وايران على تشكيل لجنة مشتركة لاستجواب المشتبه بهم كان مؤامرة لضمان عدم احالتهم على القضاء على الاطلاق.

وعثر على نيسمان ميتا برصاصة واحدة في الراس في حمام منزله في 18 كانون الثاني/يناير بعد اربعة ايام على رفعه تقريرا يتهم كيرشنر ووزير الخارجية هكتور تيمرمان وغيرهما من الشخصيات المقربة من الحكومة بحماية مسؤولين ايرانيين كبار ومن بينهم الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني، مقابل النفط وامتيازات تجارية اخرى.

وتوفي نيسمان عشية انعقاد جلسات في الكونغرس كان يفترض ان يعرض فيها خلاصاته.

ومنذ وفاته الذي اعتبر رسميا انتحارا حامت الشكوك حول تدبير حكومة كيرشنر اغتياله.

واشارت الرئيسة الى ان المدعي العام كان دمية في يد عناصر ممتعضين سابقين من الاستخبارات قتلوه لاحقا لتشويه صورتها.

وتجمع انصار كيرشنر حولها بعد صدور الحكم الخميس.

وكتب مساعد كيرشنر انيبال فيرنانديز على تويتر ان "حكم القاضي رافيكاس يرتب الفوضى الهائلة التي ادخلت قضية نيسمان مستوى السخافة".

وكتب رئيس الاكوادور اليساري رافاييل كوريا على تويتر "نهاية المهزلة".

وتواجهت كيرشنر مع اجهزة الاستخبارات واقالت مسؤولين كبارا في ادارة الاستخبارات الارجنتينية وطرحت مسودة قانون لحلها.

واقرت المسودة في مجلس النواب صباح الخميس بتصويت 131 مقابل 71، واجتازت عقبتها الاخيرة في برلمان تتمتع فيه كيرشنر باكثرية مريحة.

وينص القانون الذي ستوقعه كيرشنر في الايام المقبلة على حل جهاز الاستخبارات الحالي وانشاء جهاز بدلا منه يسمى وكالة الاستخبارات الفدرالية.

وبررت كيرشنر قراراها بان الامانة العامة للاستخبارات ما زالت تعتمد عملاء ووسائل تعود الى فترة الحكم الديكتاتوري في الارجنتين في 1976-1983.

وكان جهاز الاستخبارات تورط في فضيحة تتعلق بالتنصت من اجل ابتزاز قضاة ومدعين وشخصيات اخرى ذات نفوذ.

واستند نيسمان في اتهاماته لكيرشنر ووزير خارجيتها الى تسجيلات تنصت تستغرق مئات الساعات.

وبعد اثارة نيسمان الشبهات حول الرئيسة سلطت الحكومة الاضواء على انتونيو ستيوسو الذي اقيل من منصب رئيس عمليات الامانة العامة للاستخبارات في كانون الاول/ديسمبر.

واتهمت كيرشنر الجاسوس السابق بتزويد نيسمان بمعلومات خاطئة مقترحة انه وراء قتل المدعي العام.

والثلثاء اتهمت الحكومة ستيوسو بادارة شبكة تهريب والتهرب الضريبي.

ويطالب نواب المعارضة باصلاح جهاز الاستخبارات منذ فترة، لكنهم انتقدوا القانون الجديد معتبرين انه خطوة من كيرشنر لتحويل الاهتمام عن قضية نيسمان.

وفتح النواب جلسة مناقشة مسودة القانون بدقيقة صمت في ذكرى نيسمان.