أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد أن الديوان يسعى مع نهاية العام الجاري إلى تحويل معظم إجراءاته وخدماته التي يقدمها للجهات الحكومية إلى المسار الالكتروني وإلغاء التداول الورقي ليحل محله الالكترونية، وذلك يأتي في إطار مشروع متكامل لتطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية، وأوضح بأن هذا المشروع سيوفر الكثير من النفقات والمصروفات المالية بما يتماشى مع توجيهات الحكومة بهذا الشأن.

وبين أحمد زايد الزايد ان ديوان الخدمة المدنية يهدف من مشروع تطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات إلى تقليص مدة انجاز الخدمات والاجراءات الوظيفية للموظفين في الجهات الحكومية ورفع الانتاجية والاداء المؤسسي وتخفيف العبء الإداري على الجهات الحكومية والديوان بصورة مشتركة، فضلاً عن تقليص النفقات المالية.

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية عن أنه مع تطبيق هذا المشروع سيتم الاستغناء عن 14 نموذج من الاستمارات المستخدمة من أصل 24 تستخدم في الاجراءات والخدمات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية وتستهدف 55 خدمة، وهو ما يعني أكثر من 21 ألف إجراء سنوي بنسبة تصل إلى 51% من مجموع الخدمات المعنية بالإجراءات الوظيفية.

وأوضح أحمد زايد الزايد أن استمارات طلب الإجازات للموظفين بأنواعها ستكون من خلال المسار الالكتروني وكذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، حيث أنه حالياً يتم استخدام الاستمارات الورقية والتي تشكل أكثر من 355 ألف استمارة سنوياً بجميع أنواع الاجازات، وأشار إلى استمارات إدارة الأداء الوظيفي ستكون أيضاً من خلال المسار الالكتروني وكذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، حيث أنه حالياً يتم استخدام الاستمارات الورقية والتي تشكل أكثر من 49 ألف استمارة سنوياً لجميع المستويات الوظيفية.

وبهذا الشأن كان رئيس ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لعام 2015 بشأن الخدمات الالكترونية والخدمات المخولة للجهات الحكومية والتي تهدف إلى تطوير بعض الخدمات المتعلقة بشئون الموارد البشرية ومراجعة السياسة المعمول بها حالياً بحيث يتم إجراؤها الكترونياً عبر إدخال المعلومات في نظام الحاسب الآلي عن طريق نظلم المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) واعتمادها الكترونياً، وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى تطوير الإداري وزيادة الإنتاجية وسرعة إنجاز المعاملات بين الجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مسئولية الديوان هي تقديم الرأي والمشورة الفنية للمسئولين في إدارة الموارد البشرية والمالية بالجهات الحكومية ومتابعتها في تطبيق هذه التعليمات والالتزام بها وتزويد المعنيين في الديوان بتقارير دورية بشأن إدخال الإجراءات بنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية والاحتفاظ بالوثائق اللازمة حتى يتمكن المدققين من الاطلاع على ما يثبت تمرير تلك الإجراءات والتدقيق في المبالغ المصروفة والمستحقة للموظفين.

ودعا أحمد زايد الزايد كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات والتدابير بشأن القيام بإدخال المعلومات الخاص بالخدمات في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية واعتمادها الكترونياً من قبل ديوان الخدمة المدنية من خلال سير العمل الالكتروني (Workflow) في الخدمات مثل بدء وتغيير علاوة السيارة، بدء وتغيير علاوة الاتصال، تعديل نظام الدفع من النظام الاعتيادي إلى نظام النوبات، بدءاً وتغيير بدل التفرغ للعمل الحكومي للأطباء الاستشاريين، وبدء بدل السياقة.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن التعليمات تفوض الجهات الحكومية بإدخال واعتماد الخدمات الكترونياً مثل، تعديل نظام الدفع من نظام النوبات إلى النظام الاعتيادي، بدء وتغيير ووقف بدل التمريض في الوحدات الخاصة، تحديد ساعات بدل التفرع للعمل الحكومي للأطباء الاستشاريين من خلال إدخال الساعات التي لم يعمل بها الطبيب الاستشاري ليتم استقطاعها من الساعات المعتمدة له في النظام.