في الوقت الذي يدرس فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، تحديد اسم مدينة أخرى غير العاصمة صنعاء لنقل الحوار إليها ويرجح أن تكون مدينة تعز، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح رفضه مع حلفائه نقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى أي مدينة أخرى، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت (28 فبراير / شباط 2015).

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي طالب بنقل مقر الحوار السياسي إلى مدينة آمنة، بعد تزايد انتهاكات الحوثيين بحق خصومهم السياسيين وفي ظل سيطرتهم الأمنية والعسكرية الكاملة على العاصمة. ويتمسك الحوثيون برفض نقل الحوار.

وهذا الرفض المشترك فسره مصدر في تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» لـ«الشرق الأوسط» بأنه «دلالة جديدة على تنسيقهما وتحالفهما في اجتياح العاصمة صنعاء وإسقاط المدن اليمنية في شمال البلاد الواحدة تلو الأخرى». وهذا ما قد يهدد بإفشال الحوار وإحباط كل المساعي الدولية والداخلية الساعية لاستمرار الحوار وإنجاحه. في هذه الأثناء، عقد الرئيس هادي، بعد ظهر أمس، لقاء مع ممثلين عن «إقليم سبأ» في شرق البلاد، حيث استقبلهم هادي في القصر الرئاسي في عدن، وفي مقدمتهم سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، وقال مصدر حضر اللقاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهم ما جرى بحثه هو كيفية تأمين محافظات الإقليم، وتحديدا مأرب أمنيا وعسكريا من محاولات الحوثيين.

إلى ذلك، دعا ياسر الرعيني، نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن الذي نصت عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، كل القوى السياسية اليمنية إلى تحديد موقف واضح وصريح من ممارسات الحوثيين وإلى أن يقف الجميع في وجه اعتداءاتهم وانقلابهم بكل وضوح.

في هذه الأثناء، تستمر المظاهرات في العاصمة صنعاء وتعز وإب والحديدة الرافضة لانقلاب الحوثيين على السلطة في صنعاء، وتتواصل هذه المظاهرات منذ أسابيع وتواجه بأعمال قمع منقطع النظير من قبل ميليشيا الحوثيين، وتفيد منظمات حقوقية يمنية بأن العشرات من النشطاء في الأحزاب والمنظمات التي شكلت حديثا لرفض انقلاب الحوثيين، يخضعون للاعتقال في أماكن سرية في العاصمة صنعاء وبعضهم يجري نقلهم إلى محافظة صعدة واحتجازهم في كهوف بداخل جبال المحافظة. وقال مصدر حقوقي يمني لـ«الشرق الأوسط»، إن على الحوثيين «الإعلان عن هوية كل المعتقلين لديهم وأماكن احتجازهم وإطلاق سراحهم فورا، أو إحالتهم إلى القضاء».

في غضون ذلك، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس أنها ستستأنف اعمال سفارتها في اليمن من مدينة عدن الجنوبية، وتأتي خطوة الإمارات بعد أن اتخذت السعودية نفس القرار بنقل أعمالها الدبلوماسية من العاصمة صنعاء إلى عدن، وكذلك دولة قطر. ويأتي التحرك الخليجي كدعم للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، ومحاولة عزل جماعة عبد الملك الحوثي التي قادت انقلابا سياسيا على الشرعية في اليمن.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس إن أبوظبي ستعيد فتح سفارتها باليمن لكن انطلاقا من عدن.

وفي وقت متأخر من مساء أمس أعلن مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية أن دولة الكويت قررت استئناف عمل سفارتها في اليمن من مدينة عدن. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المصدر قوله إن «هذا الإجراء يأتي في إطار دعم الكويت للشرعية الدستورية في اليمن الشقيق ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وما نصت عليه المبادرة الخليجية».