أعلن مسؤولون أمس الجمعة (27 فبراير/ شباط 2015) أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ألغت قرارا ينص على بقاء القضاة العسكريين الأميركيين الذين يشرفون على المحاكم في غوانتانامو في القاعدة الأميركية في كوبا.

وكان القرار الذي صدر الشهر الماضي يهدف الى تسريع محاكمات المعتقلين في غوانتانامو الذين يواجهون تهما بالإرهاب. إلا أن محامي خمسة معتقلين متهمين بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 رأوا أن القرار يؤكد تدخل الحكومة في قضاياهم.

وكان قاض في غوانتانامو علق في 26 شباط/فبراير مؤقتا كل جلسات محاكمة المتهمين في اعتداءات11 سبتمبر / أيلول بعد أن أمرت وزارة الدفاع بان يستقر القضاة العسكريون بشكل دائم في غوانتانامو لتسريع جلسات المحاكم الخاصة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الجمعة أن المسئول الثاني في وزارة الدفاع مساعد الوزير بوب وورك "الغى هذا القرار".

وأضاف انه "ربما كان هناك فهم غير مناسب للقرار"، لذلك قرر إلغاءه لحماية استقلالية اللجان العسكرية.

وكتب وورك في مذكرته الجمعة أن "قرارا من هذا النوع يجب أن يحفظ استقلالية اللجنة القضائية العسكرية في الشكل والفعل".

وهذا الأسبوع، أكد المحامي جيمس كونيل ان "المحاكم العسكرية الاستثنائية مخترقة من جانب الاف بي آي (مكتب التحقيقات الفدرالي) والسي آي ايه (وكالة الاستخبارات المركزية) والآن من جانب مسؤولين كبار في البنتاغون".

وكان الكولونيل جيمس بول احد قضاة المحاكم الاستثنائية قرر الأربعاء "تعليق" الجلسات التمهيدية لمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر في انتظار مراجعة القرار بتعيين قضاة في غوانتانامو.

وتتعرض المحاكم العسكرية في غوانتانامو للانتقاد على خلفية بطئها الشديد وكلفتها الباهظة بمعدل 7600 دولار لكل دقيقة.

ولم يحدد إي موعد للبدء بمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر / أيلول.

واقر كيربي بان المحاكم العسكرية الاستثنائية قد لا تكون تعمل "بالسرعة وربما بالفاعلية التي يريدها البعض"، لكنه أكد أن البنتاغون يعتبر أن آلية عملها "عادلة" و"منفتحة" و"شفافة".