في حين عرضت واشنطن، مساء أمس الأول (الجمعة)، ما قالت إنه «القواعد الأساسية» لاتفاق دولي محتمل مع إيران حول ملفها النووي، وافق أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي على قانون يخول للكونغرس مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادراليوم الأحد (1 مارس/ آذار 2015).
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن واشنطن «ظلت حازمة بشأن بعض القواعد الأساسية» للتوصل إلى «اتفاق جيد»، لذلك وافقت على تمديد المفاوضات من قبل. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته «لن نقبل باتفاق إلا بعد أن تسد أمام إيران كل طرق حيازة المواد الانشطارية التي تحتاج إليها لإنتاج سلاح نووي». وقال المسؤول في الإدارة الأميركية إنه «عندما يكون لدينا اتفاق، فعلينا أن نقارنه بالبدائل». وأضاف أن غياب اتفاق يضع الولايات المتحدة أمام سؤال عما إذا كان عليها استخدام «القوة العسكرية» أم لا لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وكشف مسؤولون أميركيون للصحافيين عن بعض جوانب الاتفاق المحتمل الذي سيكون مدار بحث في الجلسة الجديدة من المفاوضات المقررة هذا الأسبوع في سويسرا بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى. ومن دون أن يدخل في التفاصيل عرض مسؤول، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز المبادئ التي لم تتزحزح الولايات المتحدة عنها في الاتفاق المحتمل. وأوضح أن أحد هذه المبادئ يقضي بعدم السماح لإيران بإنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه لغايات عسكرية في مفاعل آراك النووي الذي لا يزال قيد الإنشاء. وقال: «نحن نفكر في الطريقة التي يمكن بها لإيران أن تغير وجهة استخدام مفاعل آراك».
وأضاف أن واشنطن متمسكة أيضا بمبدأ عدم السماح لإيران باستخدام مصنع فوردو من أجل تخصيب اليورانيوم، مما يعني أنه سيسمح لطهران بأن تستخدم مفاعلا واحدا فقط لتخصيب اليورانيوم هو مفاعل نطنز. وتابع أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يضمن أن إيران ستكون بحاجة لفترة عام على الأقل لتجميع ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية.
كذلك يتعين على إيران بموجب الاتفاق المحتمل «أن تقلص بصورة كبيرة» عدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها، على حد قول المسؤول نفسه. وأضاف أنه يتعين على طهران أن تسمح بإجراء عمليات تفتيش في منشآتها النووية، وكذلك في مناجم اليورانيوم الإيرانية. وأكد هذا المسؤول أن الولايات المتحدة تريد اتفاقا يتيح عملية تخفيف «تدريجية» للعقوبات الدولية المفروضة على إيران. وأضاف المسؤول الأميركي: «نحن نشدد طبعا على إمكانية إعادة فرض العقوبات إذا لم تحترم إيران الاتفاق».
في غضون ذلك، وافق أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي على قانون في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس يلزم بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق مع إيران.
وسيلزم «قانون مراجعة اتفاق إيران النووي» الرئيس باراك أوباما بأن يقدم إلى الكونغرس نص أي اتفاق في غضون 5 أيام من التوصل لاتفاق نهائي مع إيران. وسيحظر القانون أيضا على أوباما تعليق أو إلغاء عقوبات على إيران أجازها الكونغرس لمدة 60 يوما بعد التوصل لاتفاق، حسب وكالة «رويترز».
وقال الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي تبنى هذا الاقتراح مع السيناتور بوب مينينديز أكبر الديمقراطيين في اللجنة وآخرين: «من المهم الحفاظ على كمال عقوبات الكونغرس». وأضاف أن مشروع القانون يخلق «آلية مراجعة مسؤولة ستعطي الكونغرس فرصة الموافقة أو عدم الموافقة على الاتفاق، قبل أن تتمكن الإدارة من محاولة إلغاء هذه العقوبات».
وأجازت لجنة العلاقات الخارجية مشروع قانون جديد للعقوبات على إيران هذا الشهر، لكن النواب يمهلون المحادثات بين إيران والدول الست، ومن بينها الولايات المتحدة، حتى موعد نهائي في 24 مارس (آذار)، قبل نقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بأكمله.
وتأمل الدول الكبرى في إبرام اتفاق سياسي حول البرنامج النووي الإيراني بحلول 31 مارس (آذار). بعدها ستكون أمام الأطراف مهلة تنتهي في الأول من يوليو (تموز) لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل التقنية للاتفاق النهائي.
وشدد المسؤولون في الخارجية الأميركية على أنه ليس هناك حتى اللحظة ما يضمن التوصل إلى اتفاق، لكن «المفاوضات تقدمت بشكل كبير وتم تقليص الهوة» بين الجانبين.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المفاوضات قد اقتربت من مراحلها الحساسة. وأضاف في تصريح أدلى به في مؤتمر صحافي المشترك مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني في طهران أمس أن «محادثات مهمة» جرت في مجال القضايا الفنية، لكن الخلاف في وجهات النظر ما زال باقيا في كثير من المجالات الأخرى. واعتبر إجراءات الحظر المفروضة على إيران عائقا أمام الوصول إلى الاتفاق. وأضاف: «لن يكون هناك اتفاق ما لم يتم الاتفاق حول جميع القضايا». وتابع: «لقد حققنا بعض التقدم في الأسبوع الماضي، ونأمل بأن نحقق تقدما خلال الأسبوع الحالي في مجال إجراءات الحظر.
يذكر أن وزير الخارجية جون كيري ذهب الأسبوع الماضي إلى الكونغرس مرتين ليدافع عن المفاوضات الجارية. ومما قاله إن الذين يعارضون الاتفاق المتوقع، وبينهم إسرائيل «لا يعرفون ما هذا الاتفاق». وردا على أسئلة أخرى، قال كيري إنه لا يعرف إذا صار التوصل إلى اتفاق شامل «قريبا». لكنه أشار إلى «تقدم» في المفاوضات. وأضاف: «حققنا معرفة غير مسبوقة بالبرنامج الإيراني (...) ونتوقع أن نعرف قريبا إذا كانت إيران مستعدة، أو غير مستعدة، لتقديم خطة مقبولة، ويمكن تنفيذها، وتسهل مراقبتها». وأضاف أنه لا يعرف تفاصيل الاتفاق، وطلب التريث في الحكم على الاتفاق حتى معرفة تفاصيله. وقال: «أطلب من الناس أن ينتظروا ليروا ما الذي ستسفر عنه هذه المفاوضات. منذ عام 2013، نحن نختبر إذا كنا نستطيع تحقيق هذا الهدف بالطرق الدبلوماسية. حتى الآن، لا أزال لا أعرف. لكنى أعرف أن أفضل طريقة لحل المشكلة هي التفاوض حولها».
