ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد ظهر اليوم الأحد (1 مارس/ آذار 2015) برئاسة رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، حيث استعرضت اللجنة أهم المواد التي تضمنها المشروع، قبل أن تقرر دعوة ممثلي ديوان الخدمة المدنية لاستطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم بشأنه.

ويتضمن المرسوم بقانون استبدال نص البند (9) من المادة (22) من قانون الخدمة المدنية بنص يجيز مساءلة الموظف تأديبياً إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة تمثل خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها بينما كان النص الأصلي لا يتيح مساءلة الموظف تأديبياً قبل البت في الشق الجنائي من سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بينما نصت المادة الثانية على إضافة بند جديد إلى المادة (22) من ذات القانون تنظم وقف الموظف عن العمل إذا أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء محاكمته جنائياً من حيث المدد، ومدها بمدد إضافية، والراتب المستحق خلال الوقف بينما لم يكن النص الأصلي يجيز الوقف وتمديده في الحالتين المشار إليهما في البند المضاف، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.

يأتي ذلك، فيما نظرت اللجنة في دستورية كل من المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن القوة الاحتياطية، ومشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) حيث قررت مواصلة بحثهم خلال الاجتماع القادم، في حين قررت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط، والمقدم من العضو بسام إسماعيل البن محمد، وإحالة رأيها الدستوري بشأنه للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.