ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ، صباح اليوم الأحد (1 مارس / آذار 2015)، اجتماع مجلس الدفاع المدني، وذلك بحضور وزراء الطاقة، العمل، الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الصحة، الصناعة والتجارة ، شئون الإعلام، بالإضافة إلى رئيس الأمن العام ورئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني.
وقد رحب الوزير بأعضاء المجلس، منوها إلى أهمية الاجتماع والذي يندرج في إطار الجهود المبذولة لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين ويعكس التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في مملكة البحرين، مشيداً معاليه بما تتخذه الوزارات والجهات المعنية من إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز سبل الأمن والسلامة في المملكة.
وخلال الاجتماع ، قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إيجازا حول الخطة الوطنية والإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارىء الإشعاعية والنووية والتي أعدت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، داعيا إلى أن تكون الخطة الوطنية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية، مرجعا في حوادث التلوث والمواد الخطرة ، وقد أشار الوزير إلى أهمية وجود مثل هذه الخطة المتكاملة مع توضيح آليات العمل والإجراءات لكل جهة معنية بالخطة من خلال تنفيذ تمارين مشتركة على المستوى الوطني.
كما تتضمن الخطة السبل الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لدول المجلس على المستوى الجماعي المشترك وضمان الاستعداد الكامل لمواجهة المخاطر والكوارث التي قد تقع في المنطقة ، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الخطط الوطنية للطوارئ لضمان استعداد دول المجلس لإدارة المخاطر المحتملة. وقد قرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث لدراسة المخاطر والتهديدات، وعرض الأمر على المجلس في اجتماعه المقبل.
كما اطلع مجلس الدفاع المدني على نتائج زيارة فريق العمل إلى المملكة المتحدة للاستفادة من التجارب في مجال ترخيص دخول المواد الكيميائية ، حيث كان وزير الداخلية قد أكد أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، واطلع المجلس على الإجراءات التي تتم لتسهيل عملية فحص المواد الكيميائية وضرورة قيام الشركات بأخذ ترخيص مسبق من المجلس الأعلى للبيئة قبل استيراد أي شحنة ، حيث وجه معالي وزير الداخلية إلى استكمال الزيارات الميدانية للدول ووضع تقرير متكامل عنها من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية ، واتفق المجلس على تشكيل فريق قانوني برئاسة وزارة الداخلية يضم مختلف الجهات المعنية ويتولى اقتراح الضوابط والاشتراطات اللازمة لحفظ المواد الكيميائية.
كما استعرض المجلس، تقريرا حول التمرين الوطني للتعامل مع المواد الخطرة من خلال فيلم تسجيلي يتضمن الخطوات التي تم تنفيذها خلال التمرين والذي تم بمنطقة الدور بتاريخ 11 يناير 2015 بمشاركة وزارات الداخلية والصحة والبلديات والطاقة ممثلة في هيئة الكهرباء والماء، إضافة إلى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وشئون الطيران المدني والمجلس الأعلى للبيئة والمركز الوطني لمواجهة الكوارث ، حيث جاء التمرين في إطار الجهود الهادفة إلى اختبار وتفعيل خطط الطوارئ وقياس القدرات المطلوبة للتعامل الفعال مع الأزمات والكوارث، كما تضمن التقرير ضرورة إعداد فريق متخصص للتقييم والتدقيق على الاستعدادات وإجراءات الطوارئ في ظل أهمية هذه التمارين في رفع معدلات الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحوادث والأزمات .
وأكد وزير الداخلية ، أهمية تفعيل التطوع في مجال الدفاع المدني وإنشاء الفرق المدربة لتكون رديفاً لأجهزة الدفاع المدني عند وقوع الكوارث، منوها إلى أهمية مناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض في الاجتماع المقبل للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.
