وقعت حكومة مالي اليوم الأحد (1 مارس / آذار 2015) اتفاقا تمهيديا للسلام وإنهاء القتال مع انفصاليين في شمالها لكن المتمردين بقيادة الطوارق طلبوا مزيدا من الوقت للتشاور قبل توقيع الاتفاق.

ويرمي الاتفاق الذي تم بوساطة من الأمم المتحدة إلى إنهاء عقود من الانتفاضات وانعدام الاستقرار في شمال مالي حيث تخشى القوى الغربية والإقليمية عودة الإسلاميين المتشددين بعد عامين من التدخل العسكري الفرنسي لطردهم.

وأدى القتال في الآونة الأخيرة والخلافات بشأن الوضع السياسي للمنطقة الصحراوية إلى تعقيد الجهود الرامية للتوسط من أجل اتفاق دائم. ويطلق المتمردون على تلك المنطقة اسم "أزواد".

ونظم عشرات الأشخاص احتجاجا على الاتفاق في بلدة كيدال في شمال مالي اليوم. وجرى التفاوض على الاتفاق في الجزائر المجاورة.

وشاركت جماعات الطوارق والعرب المتمردة بما في ذلك الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحركة العربية الأزوادية في مراسم التوقيع بالجزائر وقالت إنها ماضية في إجراء حوار ومحادثات مع أنصارها في مالي.

وقال محمد ولد مولود رمضان ممثل المتمردين "لم نوقع على الوثيقة اليوم.. لأن لدينا بعض التحفظات.. ونحتاج إلى وضع خاص لأزواد."

وكانت حكومة مالي والوسطاء توقعوا التوقيع رسميا على الاتفاق في مالي هذا الشهر.

وخلال العقود الخمسة الماضية انتفض الأهالي في صحراء مالي الشمالية مترامية الأطراف أربع مرات وقاتلوا من أجل الاستقلال أو نوع من الحكم الذاتي عن الحكومة التي يقع مقرها جنوبا ويقول المتمردون إنها تهمل منطقتهم.

وقال مصدر كبير في الحركة الوطنية لتحرير أزواد إن لغما أرضيا انفجر تحت سيارة تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد في ديكينيديك خارج كيدال اليوم مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

واقترحت وثيقة الجزائر إعطاء الشمال مزيدا من الاستقلالية وقوة أمنية محلية وخطة تنمية خاصة. ولكنها تركت دون حل مسألة الهوية السياسية لأزواد كي يحسمها مؤتمر وطني بين الأحزاب في مالي.

وقال بيان لفريق الوساطة الدولي "لا يهدف هذا الاتفاق إلى حل فوري لكل مشاكل أزمة عميقة ومتكررة ومتعددة الأوجه. لكنه رغم ذلك خطوة حاسمة باتجاه السلام والمصالحة."

ورفضت حكومة مالي الحكم الذاتي لكنها قالت إنها تدرس نقل مزيد من السلطة للشمال تحت الهيكل اللامركزي في البلاد. وطالب المتمردون بنظام اتحادي حتى يكون لهم مزيد من السيطرة السياسية.

وأعرب بلال أغ الشريف زعيم الحركة الوطنية لتحرير أزواد عن اعتقاده أن التوقيع كان متعجلا. وطلبت الحركة إجراء تعديلات منها تقديم اعتراف سياسي أقوى بأزواد ومزيد من الأمن المحلي واضح الملامح وإنشاء مجلس محلي.

وقال لرويترز إن الوثيقة لا تأخذ في الاعتبار التطلعات السياسية المهمة وأضاف أنه إذا كان المجتمع الدولي يريد تحقيق السلام في مالي فسيتعين عليه التعامل مع الموقف بصورة جادة مشيراً إلى أن هناك حالة صراع سياسي.