أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين كانت دائماً وعلى مر التاريخ بوابة نشطة ومزدهرة للتجارة والتواصل والتفاعل بين الحضارات، سواء في القرن التاسع عشر حين كانت معبراً للتبادل التجاري بين شبه الجزيرة العربية والهند أو في منتصف القرن العشرين حين ساهمت في مد جسور جديدة بين المنطقة ودول القارة الأوروبية، مشيراً إلى أن الشعب البحريني تميز دائماً بروح الترحيب بالأفكار الجديدة والانخراط مع العالم الأوسع والعمل على بلورة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة.

وقال أن البحرين تقف الآن في القرن الواحد والعشرين كبوابة جديدة لفرص جديدة على نطاق عالمي، مستفيدة في ذلك مما لديها من مهارات وخبرات تنظيمية متقدمة وبيئة أعمال ناضجة وبنية تحتية وتقنية متطورة ورؤية محددة المعالم، مشيراً إلى أن النمو الهائل الذي حققته المملكة قبل خمسة وعشرين عاماً كمركز بارز للخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم دليل عملي على قدرة المملكة وشعبها على التقدم والانطلاق بتفرد وقناعة وأهداف واضحة، مع استكشاف آفاق جديدة قد يخشى الآخرون ارتيادها أو يترددون في ذلك، وبنفس هذه الروح سيتواصل الانجاز ويتحقق المزيد.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "بوابة الاستثمار العالمي الأول" صباح اليوم والتي أوضح فيها خمس أولويات أساسية تميز رؤية البحرين لقيادة الاقتصاد الإسلامي الصاعد وذلك على النحو التالي:

.العمل على أن تصبح المملكة مركزاً متميزاً لإدارة المحافظ الاستثمارية الاسلامية الخاصة على مستوى العالم وتشجيع مبادرات إطلاق أدوات تمويل إسلامية جديدة في بنوك ومصارف الأمتين العربية والإسلامية على غرار ما حققته البنوك الأوروبية التي كان لها قصب السبق في هذا المجال.

.العمل كذلك على أن تصبح المملكة المركز الإقليمي الرائد لتمويل التجارة والبناء على صلاتها القوية مع دول آسيا الوسطى والهند وتايلاند وماليزيا واليابان وغيرها وتلبية الاحتياجات المتنامية لحركة التجارة في الأسواق الصاعدة لدول القارة الآسيوية، ومع المضي قدماً في تعزيز التعاون مع الجانبين الأوروبي والأمريكي سوف تولي المملكة اهتماماً متزايداً للدول الواقعة إلى الشرق وسيتم التوسع في تدريب شباب المصرفيين على تقنيات التجارة الحديثة.

. تحقيق المزيد من النمو في صناعة التكافل وإعادة التكافل، خاصة أنه مع النمو المستمر في الاقتصاديات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ستكون هناك حاجة لمزيد من منتجات التأمين الإسلامي المبتكرة، الأمر الذي يتطلب توفير أفضل البحوث والأطر التنظيمية في هذا المجال، وهو ما ستعمل الحكومة على تحقيقه.

تعظيم الاهتمام بالجوانب التقنية خاصة أن العديد والعديد من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم بالفعل عبر الانترنت وهو ما سيتم العمل على تطبيقه أيضاً على الخدمات المالية سواء دولياً أو إقليمياً وأن تصبح البحرين من الدول الرائدة في هذا المجال، مع تشجيع رواد الأعمال خاصة من الشباب على تطوير نظم معلومات جديدة تمثل قيمة مضافة للمؤسسات والعملاء، وسواء كان الأمر يتعلق بمنصات تداول، أو نظم مدفوعات، أو البطاقات الذكية، أو تطبيقات الهاتف الجوال، فإن هناك آفاقاً لا نهائية من الفرص التي يمكن اقتناصها إذا ما تم توجيه قطاع نظم المعلومات للعمل عبر شراكة فاعلة مع قطاع الخدمات المالية.

. تعزيز الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره ثروة البحرين الحقيقية بالإضافة إلى احتضانها لأكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية، وكونها مدخل عبور لجميع الاقتصادات الخليجية، ومركزاً لأفضل أنظمة الرقابة المالية، ووجودها بصفة مستمرة في مواقع الصدارة في قوائم تصنيف سهولة مباشرة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تمثل العمالة الوطنية 80% من إجمالي القوة العاملة في القطاع المالي، وفي كل المستويات الإدارية والتنفيذية توجد كوادر بحرينية متمكنة تعمل في نطاق الخدمات المالية بجناحيها التقليدي والاسلامي، وهي كوادر تتميز بمعارف ومهارات متقدمة وتفان تام في كل ما تباشره من مهام.

كما نوه الوزير بمدى تقدم الجوانب التدريبية في القطاع المالي والمصرفي سواء على مستوى الدراسات والبحوث النظرية أو الخبرات التي تتراكم عبر الممارسة العملية اليومية، مؤكداً أن البحرين تسعى لأن تكون مركز التميز في السوق المالي الإسلامي وموقعاً مشهوداً له بالتفرد والاشعاع في كل ما يتعلق بصناعة التمويل الإسلامي، وأنها بفضل الروح التي تجاوزت بفضلها العديد من التحديات خرجت دائماً من كل تحد أكثر قوة وصلابة وحافظ اقتصادها دائماً على حيويته وقدرته التنافسية.