صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن وزارة شئون البلديات تتسبب بهدر أكثر من 5 ملايين دينار نتيجة إبرام عقد سوق المحرق المركزي مشبعاً بالمخالفات القانونية الجسيمة التي قد ترقى إلى مرتبة الفساد المالي والإداري.

وقال المرباطي أن بنود العقد قد أعطت الشركة المطورة لمشروع سوق المحرق المركزي صلاحية إنشاء شركة لتحصيل الرسوم البلدية المستحقة من مستأجري مشروع تجاري آخر لتغطية نفقات مشروع سوق المحرق المركزي، والعامل المشترك بين كلا المشروعين هو أن المستثمر هو نفسه.

وأشارت التقديرات أن المشروع التجاري الذي سيتم تحصيل رسومه البلدية لصالح السوق المركزي من المفترض أن يدر على البلدية 350 ألف دينار سنوياً بواقع 10% من قيمة الإيجارات الصحيحة للمشروع التجاري وفق ما ينص عليه القانون.

وتابع: إن هذا الاتفاق المخالف كفل للشركة الخاصة التي تم إنشاؤها بغرض تحصيل الرسوم البلدية أن تنشئ حساباً تودع فيه 80% من تلك الرسوم المذكورة، أي بواقع 280 ألف دينار سنويا لصالح تغطية تمويل السوق المركزي سنوياً. ومجموع هذا المبلغ هو 5.6 مليون دينار بحريني على مدى العقد البالغ مدته 20 عاماً.

مع العلم أن قيمة تغطية تمويل العقد هو 4.2 مليون دينار بحريني فقط، بفارق يبلغ حوالي مليون ونصف دينار بحريني، بمعنى أن التكلفة كان يفترض أن تدفعها الشركة نظير إنشاء وتطوير السوق المركزي على حسابها الخاص، إلا أن الحاصل أن التمويل سيغطى من الأموال العامة وهي تقدر بمبلغ 5 ملايين دينار بالإضافة إلى مليون ونصف دينار إضافية هي الفارق بين ما تضمنه خطاب الترسية أن قيمة المشروع 5 ملايين دينار، وما أبرم في العقد وهو 4.2 مليون دينار.

واسترسل المرباطي: أما النسبة المتبقية من الرسوم البلدية وهي 20% بحسب الاتفاق في العقد المشوه، فهي تبلغ 70 ألف دينار سنوياً فقط، مما يؤكد أن هذا الاتفاق هو هدر فاضح للمال العام ويجب أن نتكاتف جميعاً للتصدي له.

وواصل المرباطي باستغرب أن هذا الهدر لم يقف عند حد عقد السوق، بل تناول ملحقاً تم التوقيع عليه في سبتمبر 2014 أي بعد عام ونصف وينص على منح الشركة المطورة لسوق المحرق المركزي 18 شهراً إضافية على العشرين عاماً، أي بما معناه إضافة لتحصيل الرسوم والإيجارات لصالح الشركة مما يقدر بنصف مليون دينار بالإضافة إلى إيجارات محلات السوق المركزي في حال تم تأجيره بالكامل.