ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (2 مارس / آذار 2015) ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي :
وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي كافة الوزارات بتفعيل إدارات وأقسام الشكاوى فيها لتكون هي الوجهة الأولى التي يلجأ إليها المواطن لحل مشاكله التي ترتبط بعمل ومهام هذه الجهة ، وأن يقوم المسئولون في هذه الوزارات بمتابعة شكاوى المواطنين وتظلماتهم والعمل على حلها .
وفي إطار استعراض المجلس لنتائج البرامج والمبادرات التي نفذت لتحقيق استراتيجية الحكومة في تيسير وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول إلى المملكة لرجال المال والأعمال والمستثمرين والسياح ، فقد أحاط صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس بالخطط التطويرية التي تبحثها اللجنة التنسيقية في هذا المجال وبما تم إنجازه من تقدم من خلال الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في تيسير وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول إلى مملكة البحرين .
وفي هذا الصدد فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهود الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لما تقدمه من تسهيلات ، وما تهيئه من خيارات أمام طالبي التأشيرات ، وبما تطرحه من مبادرات لتقديم المزيد من المزايا للزوار ورجال الأعمال والمستثمرين عبر تمديد مدة التأشيرات وسهولة استصدارها تحقيقاً لتوجهات الحكومة في دعم انفتاح مملكة البحرين على العالم الخارجي عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية.
بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: وجه مجلس الوزراء بأن يراعى في مشاريع الطرق الجديدة أن تكون الشوارع مستقيمة دون انحناءات قدر الإمكان ، وأن تكون واسعة ، وبمسارات متعددة قادرة على استيعاب الحركة المرورية الحالية والمستقبلية ، وتراعي النواحي الجمالية ، وأن يتم الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والعمرانية المعتمدة ، وأن يكون التنسيق عالياً بين الأجهزة ذات العلاقة والاختصاص في هذا الصدد .
إلى ذلك فقد أخذ المجلس علماً من خلال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار 971 رخصة بناء استثماري خلال العام 2014 بزيادة بنسبة 11% عن العام 2013 كان 42% منها عمارات استثمارية وأسهمت هذه الرخص في توفير مساحة قدرها 3.6 مليون متر مربع، بينما بلغت كلفة أكبر 20 مشروعاً تم الترخيص له حوالي 235 مليون دينار. أما تراخيص البناء للعام 2014 فقد بلغت 9203 رخصة وأضافت 5.6 مليون متر مربع من المساحات الاستثمارية لمختلف الأنشطة التجارية والإدارية والصناعية.
ثانياً: اطلع مجلس الوزراء على ما تم بخصوص تجديد رخص الصيد المؤقتة بناء على التوجيهات لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، واستعرض المجلس عدداً من التوصيات التي قدمتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بشأن رخص الصيد المؤقتة من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، وقرر المجلس استكمال بحثها في جلسة مقبلة.
ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق التقرير الذي أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص الرقابة على اللحوم الفاسدة التي اكتشفت ضمن الشحنات التي استوردتها شركة البحرين للمواشي ومدى التزام الجهات المعنية بالقوانين المتعلقة باستيراد اللحوم وبيعها.
رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أربعة مشاريع تطوير عقاري متعثرة لدراستها من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة.
خامساً: بحث مجلس الوزراء مسودة قرار مقترح من قبل الهيئة العليا للإعلام والاتصال بشأن وضع معايير للمحتوى الإعلامي وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وقرر مجلس الوزراء إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون الإعلام إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
سادساً: بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين لعضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وأحال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على إعطاء كل منتج وطني يتم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أولوية في الأسعار بنسبة 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية ، وذلك تحقيقاً للصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون الذي اعتمدته لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع 97 الذي عقد في الرياض بتاريخ 5 أكتوبر 2013 ، وتضمنته المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة .
ثامناً: أخذ المجلس علماً بالاستعدادات لاستضافة منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية في نسخته الثامنة والذي سيعقد خلال الفترة 15-19 مارس 2015 تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الذي عقد مؤخراً من خلال مذكرة وزير الخارجية، كما أخذ المجلس علماً بنتائج الدورة العادية 43 لمجلس وزراء الصحة العرب من خلال مذكرة وزير الصحة.
