أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة استمرار سعي مجلس التنمية الاقتصادية لتحقيق الأهداف الموضوعة و الرامية لتعزيز البنية الاقتصادية وبيئة الاستثمار بمملكة البحرين المدعمة بالتشريعات والإجراءات التي تسمح بتنامي الاستثمارات واستقطابها، وذلك من خلال تعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة المعنية.

وأشار سموه لدى لقاءه بقصر القضيبية اليوم الإثنين (2 مارس/ آذار 2015) وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد ، بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس التنمية الاقتصادية و خالد عمر الرميحي بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى تطلعه في بلورة خُطِّط عمل و برامج تنفيذية تسهم في تحقيق المزيد من فرص التطوير لمختلف القطاعات الاقتصادية الاستثمارية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية واستدامتها بالشكل الذي يرفد مكانة المملكة كمركز تجاري تنافسي في المنطقة .

ونوه سموه بالجهود المتميزة التي بذلها سعادة وزير المواصلات والاتصالات لدى قيامه بمهام الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية مرحباً سموه بالرئيس التنفيذي الجديد متمنياً له كل التوفيق والنجاح في اداء مهام منصبه الجديد .

من جانبهما عبر كمال أحمد محمد وخالد عمر الرميحي عن شكرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما حظيا به من ثقة من لدن سموه وأكدا على مواصلة الجهد والعطاء لخدمة توجهات مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سموه.