أكد وزير شئون الاعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة مجلس الوزراء، وجود حزمة من المشاريع التنموية الكبرى تقدر بأكثر من 22 مليار دولار أمريكي في مملكة البحرين ستقام خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن عملية تشجيع الاستثمار في مملكة البحرين مستمرة، وأنها تمثل الأولوية خلال الفترة المقبلة. وأن من بين هذه المشروعات العملاقة، مشروعات تتعلق بالتطوير العقاري والصناعي، والمشاريع الخدمية والسياحية، علاوة على المشاريع التي تعنى بالبنى التحتية والمشاريع الحكومية المتعلقة بالخدمات.

ونوه إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لبعض المؤسسات الصناعية في البحرين، مبينا أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو المحرك الفعلي والحقيقي للنمو في البحرين، لافتا إلى وجود مشاريع حكومية كان للقطاع الخاص دورا مهما في انجازها ومنها ما تم من خلال عمليات الخصخصة، وأنه تم الانتقال إلى حقبة أخرى من المشاريع التي تقام بالشراكة مع القطاع الخاص ومنها المشاريع الاسكانية التي يتم توفيرها للمواطنين.

ولفت الوزير في هذا السياق إلى تدشين احد الفنادق الكبيرة من فئة الخمس نجوم (فندق الفور سيزنس) الذي تم افتتاحه أمس الاحد برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والذي أعطى مؤشرا بأن عملية الاستثمار في البحرين وانجاز المشاريع الحيوية مستمرة وفي ازدياد مضطرد، وذلك لتحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة وتيرة التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين.

ونوه الوزير في إجابته علي سؤال حول صناعة المعارض، إلى أهمية تعزيز دور صناعة المعارض والمؤتمرات في البحرين لانعكاساتها الايجابية على القطاعات المساندة لها سواء للقطاع الفندقي أو تجارة التجزئة أو القطاعات الخدمية بشكل عام، وبشكل عام أن الفعاليات التي تقام في البحرين لها مردودها الايجابي المثمر بالنسبة للاقتصاد الوطني"، منوها في هذا الصدد إلى افتتاح معرض البحرين الدولي للحدائق قبل ايام برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وأشار كذلك إلى انعقاد منتدى الحكومة الالكترونية والذي سيقام خلال شهر مارس الجاري، بمشاركة عالمية كبيرة وبشكل خاص لممثلي منظومة الاتحاد الأوروبي حيث سيقيمون لقاءات متخصصة وورش عمل بالبحرين، مؤكدا بأن انعقاد الفعاليات والمؤتمرات في البحرين قد أعطت المؤشر الواضح لأهمية هذه الصناعة في مملكة البحرين.

وأكد بأن هناك أفكاراً لتطوير حاضنة المعارض الأساسية بالمملكة، وأن المشروع سيتم تحريكه من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لبحث هذا الأمر في المستقبل، ومن ثم توفير الامكانيات اللازمة لإنجازه.

وردا على سؤال حول ما يتداول من انباء حول التحقيق مع أحد المستشارين بهيئة شئون الاعلام، قال سعادة الوزير عندما يتم حدوث اي أمر، وترى الجهة المختصة ان هذا الأمر قد يكون مخالفا للقوانين، هناك اجراءات تتبع وخطوات تنظيمية ادارية ومن بينها تشكيل لجان تحقيق، وأكد بأن هناك تحقيق يجرى حول ما اثير عن هذه القضية، وهو اجراء اعتيادي موجود في كل الوزارات، وأضاف بأنه لا يستطيع الإدلاء بمعلومات إضافية حول هذا الأمر حتى يكتمل التحقيق الجاري.

وأضاف انه منذ توليه المسئولية في وزارة شئون الاعلام تم تقريبا تشكيل 14 لجنة تحقيق داخلي في الوزارة حول مخالفات تتعلق بأمور ادارية وأن تشكيل لجان التحقيق يتم وفق الاجراءات الحكومية المتبعة.

واضاف "ما اطلبه من الجميع هو ان نكون موضوعيين ومهنيين في تناول مثل هذه الامور ، عندما تشكل لجان تحقيق لا يمثل ذلك ادانة الى اي طرف ما" ، وأشار إلى أن ما يتم التوصل إليه عبر لجان التحقيق يتم بناء عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة سواء ان تتم هذه الاجراءات داخل الجهاز المختص أو بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، او اذا تطلب الامر ان تشكل قضية ما ترفع الى السلطة المختصة، وأكد ان هناك حق ايضا للموظف فعندما يخضع إلى لجنة تحقيق يجب ان نتعامل مع الموضوع بشكل مهني وموضوعي نحفظ فيه حقوق الجميع ، فعندما تشكل اي لجنة تسعى الجهة الحكومية للحفاظ على ما هي مؤتمنة عليه من مال عام أو مواد تخص الدولة، واوضح بأنه يتناول هذا الموضوع بشكل عام ولا يختص فقط بقضية محددة.

وفي رد على سؤال لوكالة أنباء البحرين حول زيادة التوسع الاقتصادي مع دول العالم والآليات والوسائل التي تحقق هذا التوسع، أوضح سعادة الوزير بـأن زيادة تسهيل منح تأشيرات الدخول للبحرين من قبل العديد من الجنسيات والتي أعلن عنها مؤخرا وصل إلى 102 دولة حول العالم، التي شملها إعطاء التأشيرة الالكترونية، أو اعطاء تأشيرة الدخول عند المنافذ، مؤكدا بأن هناك الكثير من التسهيلات لمنح حاملي جنسيات هذه الدول تأشيرات الزيارة إلى مملكة البحرين.

واشار في حديثه إلى خدمات الحصول على التأشيرات والمعلومات المتعلقة بها من خلال الموقع الخاص بخدمات التأشيرة الالكترونية (bahrain.bh) أو(evisa.gov.bh)، وبين الوزير بأن الهدف من تقديم هذه الخدمات المتميزة لرعايا هذه الدول هو منح المزيد من التسهيلات للزائرين من أصحاب الأعمال أو الزائرين.

وحول ما أثير مؤخرا حول بعض شحنات اللحوم الفاسدة أوضح ان مجلس الوزراء ناقش اليوم تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية ، والذي تم تحويله الى اللجنة الوزارية المختصة وهى اللجنة المالية التي ستستعرض نتائج التقرير.

وأكد ان جميع الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الاجهزة الحكومية المختصة تكون لصالح المواطن والمقيم حيث يتم التأكد من ان جميع السلع الغذائية التي يتم استيرادها لمملكة البحرين تكون صالحة للاستهلاك والاستخدام، منوها الى تصريحات سابقة تؤكد ان ما هو مطبق حاليا على ارض الواقع تحد من استيراد المنتجات غير الصالحة، مشددا على انه يتم التأكد دائما من سلامة الاجراءات وتطويرها.

وعن ميزانية الدولة للسنتين 2015 و2016 جدد الوزير التأكيد على ان الحكومة الموقرة ما زالت تدرس هذا الموضوع، مشيرا الى اللقاء السابق بين لجنة حكومية، واعضاء اللجان المالية في مجلسي النواب والشورى، مبينا ان الحكومة ستقدم مشروع قانون الميزانية الى السلطة التشريعية خلال الفترة القادمة.

وعن الزيارات الميدانية لمختلف الوزارات الخدمية ومجالس البلدية وامانة العاصمة أكد وجود توجيهات واضحة من قبل سمو رئيس الوزراء الموقر لجميع الوزراء بانتهاج سياسة الباب المفتوح وتفعيل الزيارات الميدانية ، منوها سعادته الى وجود لقاءات مستمرة من قبل الوزراء المختصين بالوزارات الخدمية، مع المواطنين واعضاء المجلس النيابي واعضاء المجالس البلدية والشعبية المنتشرة في مختلف ربوع المملكة، غير انه اكد الحرص الى المزيد من التواصل، وان يكون هناك لقاءات مستمرة .

وعن رخص الصيد أكد ان هناك توجيها سابقا من قبل مجلس الوزراء الموقر بهدف حفظ حقوق الصيادين حيث يوجد من يمتهن هذه المهنة ويحتاج الى ترخيص دائم، وهناك من يحمل رخص مؤقتة، مضيفا ان العمل جاري من أجل توثيق اوضاعهم حتى يتمكنوا من الحصول على الرخص اللازمة، والحصول على بعض التسهيلات التي تقدمها المملكة لهم، والتي تعد جزءً من تمكين المواطنين فيما يتعلق بالحفاظ على مصادر دخلهم.