عندما أعلنت وزارة الإسكان عن مشروع السكن الاجتماعي استبشر الكثير من المواطنين بهذا الخبر، فقد فتح لهم هذا المشروع باب الأمل لامتلاك منزل العمر، ولكن سرعان ما تحول هذا البيت لقفص والاستبشار لإحباط!
بعد البدء في هذا المشروع بفترة وجيزة قفزت اسعار العقارات السكنية بشكل لافت وملحوظ، وبدأ الجشع يزداد، فتحول مقاولو البناء الى مستثمرين، مستغلين بذلك حاجة الناس وخوفهم من تعقيدات سوق العقار فأصبحوا يبيعونهم اقفاصاً على انها فلل فاخرة! وبأسعار لا تتناسب أبداً، يا ترى من هو المذنب؟
فهل اذنبت الدولة عندما فكرت بالتسهيل على المواطنين؟ ام اذنب المقاولون عندما فكروا في انعاش مشاريعهم الميتة بسبب الأزمة والركود مستغلين حاجة الناس؟ ام اذنب المواطنون عندما تهافتوا على هذه المشاريع دون التفكير بالمستقبل؟
من وجهة نظري المتواضعة المذنب الأكبر هم المواطنون عندما سمحوا للمستثمرين باستغلال حاجتهم للحصول على مسكن ملائم، دون الالتفات للتكلفة الحقيقية لهذا المسكن وهل هو يتناسب مع حاجاتهم على المدى البعيد ام لا. المذنب الثاني هو الدولة، فالدولة طرحت المشروع ووفرت التمويل ولكنها ادارت ظهرها عن المشاريع ومطوريها وسمحت لهم بالتلاعب في السوق العقاري كيفما يشاؤون، اما المطورون فهم غير مذنبين لان الجشع من الصفات المعروفة لأغلب العاملين في هذا السلك من مقاولين او مطورين وغيرهم.
في النهاية مشروع السكن الاجتماعي نعمة لمن اشترك فيه منذ البداية ولكنه نقمة لمن يفكر بالاشتراك فيه حالياً، وهو مصباح علاء الدين للمقاولين والمطورين بعد السنين العجاف التي مرت بهم، ولهذا يجب على وزارة الإسكان مراجعة سياستها في هذا المشروع، ولا تقف وقفة المتفرج فمن غير المعقول ان يشتري المواطن منزلاً اقل مساحة وبناء من وحدات الإسكان وبسعر مضاعف لسعر الوحدات السكنية.
أبو حنين
لو غرفه أهم شيء سكن أفضل من الشارع الحمد لله مع أن الحكومه تعتبرني مو فئه بحجة أرملة بدون أطفال
مشروع فاشل
هو مصيدة للفقير أكثر من كونه مشروع إسكان. أصل الموضوع أن الحكومة تلعب مع كبار المستثمرين على الفقراء لتتنصل هي من جانب وتترك السوق للتجار من جانب آخر، وتقف موقف المتفرج بل موقفها غير منصف وتقف مع التجار بكل صلافة.
بنت عليوي
اني عندي المواطنين اللي ووافقوا على هالمشروع هم الغلطانين ولو اشتروا ارض وتقدموا بقرض اسكان للبناء اهون
هههه
سالتين روحش هل يقدرون يشترون ارض؟
ع وزارة الاسكان وضع آلية مستحدثة
نعم ع الاسكان الحد من مشاكل تعطل المواطن دون وسكن والتعامل مع الطلبات بأكثر مرونة وذلك عن طريق
عمل شقق مؤقتة للطلب الذي يزيد عن 10 سنوات دون حرمانه من الطلب الوحدة السكنية لان ف النهاية مسؤولية الدولة
ماهو دور المجلس الاعلى للمرأة ??
هل يوجد له دور التخفيف من عبئ المرأة
انا كنت مراجعة ارملة سالته ع الوحدة السكنية رد عليي الموظف بإجحاف
عليك القبول بشقة بدل الوحدة السكنية والا الطلب عندما يبلغ 18 يتحول الطلب باسمه
بعد طول انتظار للطلب ما يزيد عن 12 عام للطلب اتفاجأ بهذا التهجم ع المرأة واحاسيسها من خلال غلق باب الامل بوجهها
ليش القسوة ع الارامل والمطلقات وماهو دور المجلس الاعلى للمرأة بهذا الخصوص
وزارة الاسكان هي المسئولة
نريد تدخل وزارة الاسكان لحل أزمة السكن من خلال هذا المدخل وضبط موضوع السكن الاجتماعي
بلد العجائب
نحن نعيش في بلد أليس في بلاد العجائب يتهافت جميع الجشعين على المواطن الضعيف يعني الغني في ثراء ويزدادرخاء ويداس الفقير ويكبل بالقروض وضيق المعيشة وفي النهاية يتحمل الهوان للحصول على عشة حمام لا بيت
كلام سليم
فعلا البيوت واجد اسعارها خياليه والمواطن شيسوي ينطر بيت الاسكان لين يشيب او يحلم انه يشتري بيت بالنسبة لبيوت الاسكان امس قريت ان مسوين تخطيط بيوت الهمله بدون ممرات طوارى ليش ما تعطون المواطن الارض والمبلغ اللي بتبنون فيه وهو بيبنيه براحته وعلى ذوقه خصوصا وان المواطن اول ما يستلم البيت يغيره ويهدم كل اللي سوته الحكومه
السبب الحكومه
السبب في في ارتفاع الأسعار وهبوطها هي في وجهة نظري الحكومه في المتحكم الاول والخير. ليس هناك اقتصاد حر يرتفع فيه سعر العقار الى هذه الدرجة اما السكن الاجتماعي كمشروع جيد ولكن التشريعات لا والقوانين المختصة في هذا الشأمن لا تتناسب معه. .فالكل ينهش من هذه الكعكه ونلاحظ انها ان كانت تحل بعض الطلبات الا انها تؤزم معظمها لانها تمس كل مواطن سواء استفاد من المشروع على مضض ام لا ..يبقى الحلم في امتلاك بيت قائم وعدد الطلبات على ما هو عليه مع بعض التغير المعلن من وزارة الاسكان!!
من المذنب ؟
طبعا ..........المذنب الأول تخلى الواحد يقبل بأي شي بس يستقر في بيت لو هو قوطي .... احنا ننتظر 20 سنة بيت إسكان و غيرنا و غيرنا
صراحه فاشل
صراحه يجب على الدولة ووزارة الساكان ان تضبط الاسعار والمشروع في الاساس عشان يمشون سوق المشاريع المتعثرة والله ويش معنى الدولة تسوي لجنة لمساعدة المشاريع المتعثرة وتدعمها من حلال الشعب شيف هي بقرة حلوب كل من يبي من حليبها. من المفترض الارض تعطى للمواطن بالمجان معاها قرض بناء و كل من يبني ترى كلام الملك ارض لكل مواطن مازال قائم في الاذهان ونائمل في تطبيقه باسرع وقت
قروض الاسكان نقمة على الجميع
مع زيادة الطلب زادة الاسعار و كان البلغ مع بعض المال يكفي اصبح الان القرض الاجتماعي لا يكفي بسبب جشع...........
فصاب الغلاء الجميع و لم تستفيد منها الشريحة المستفيدة من القروض
وزارة الأسكان
وزارة الاسكان هي المسئوله عن جشع المقاولين وغلاء أسعار الوحدات... يجب عليها مراقبه المقاولين وتحديد الأسعار
الحل بيد وزارة الاسكان
نطالب وزارة الأسكان بالتدخل لتحديد الاسعار ... بدلا من سرقة المواطنيين
مشروع كجره
حاولت استفيد من المشروع. و لفيت عشرين ألف لفه, واستوفيت الشروط كلها.
حصلت البيت و وفرت بيزات تكملت سعر البيت (هذا بعد مادري شلون بأثث البيت)
رحت للبنك قالوا بنعطيك 70 ألف بس, من وين اجيب باقي الفلوس.
انا ابغي اعرف الوزارة تبي شنو بالضبط من المشروع, اعطوني أرض من عندكم و 60 ألف مو 70 ألف , ولا بتشوفون رقعت وجهي في الوزارة مرة ثانية.
الحل !!!
الحل هو المقاطعة !
الاراضي يمكن ما تتأثر بس البيوت اكيد بينزل سعرها اذا محد قام يشتري.
و من صوب وزارة الأسكان لازم ترفع قيمة الدعم من 81 الف إلى 120 آلف.
ما يرفعونه
لان الغرض من المشروع هو تمشي البيوت ابو 100 ألف اللي مسوينها مو علشانك.
يا وزارة!!!! قسموا نص المدينة الشمالية اراضي واعطونا قروض بدعم مالي واحنا بنبنيها,
سلمت اناملك
كلام في الصميم
مشروع السكن الاجتماعي لا يتناسب مع الحاجة المستقبلية للأسرة
اقتراح زيادة علاوة سكن
في رفعها سيرفعون الملاك الايجارات. ارحمونا وابنوا الوحدات لتقل الايجارات. وابنو شقق مؤقته للمحتاجين
bahraini lazy
الاخ المحرقي شكلك مقاول او مستفيد من هالمشروع!
عموما.. اعتقد ان الدولة ارادت ان تحل جزء من المشكلة الاسكانية لكنها (بقصد او غير قصد) -الله أعلم- عقدت المشكلة اكثر عندما زاد جشع الناس اللي تعمل في العقار! من غير المعقول ان يواعدني صاحب عقارات بمنزل يتم بناؤه صغير نسبيا مساحته 270 متر في أرخص مناطق البحرين بسعر 128 الف دينار لكن بعد 5 ايام يغير رأيه ليصبح سعر المنزل ب 150 الف واذا ما عجبك السعر غيرك عاجبنه! وزارة الاسكان لا بد ان تضبط الاسعار!
البرنامج ممتاز لسكنة القرى
اسعار العقار في القرى اقل من بقية مناطق البحرين في حين ان منزل مساحته 400متر في المالكية يساوي منزل مساحته 170متر في عراد فالبرنامج نعمة لناس ونغمة على ناس
الحكومه هي السبب
لماذا لا توزع قسائم سكنيه للمواطنين. وشقق مؤقته.لماذا التاخير 20 سنه.الحكومه وضعت المواطن عرضه للنهب .وفتحت الباب للجشع
عجز المواطن عن الاستقرار مسؤولية الحكومة
ووزارة الاسكان
عليهم توفير الاحتياجات للقدرة ع الشراء وتمليك الوحدات للعيش الرهيف واستقرار اكثر
مراقبة سوق العقارات ووضع سعر ثابت ومراقبة السوق
مراقبة اسعار الشقق وعمل قانون لحماية المواطن البرئ
فتح جميع مناطق البحرين لتملك المواطن
مشروع فاشل والدليل
عجز المواطن ومعاناته للشراء وتحمل أعباء لا حصر لها والتضييق ع الاسرة بسبب الديون
استحداث استراتيجيات وتمليك المواطن والعمل ع استقرار الحالة النفسية له وعائلته
بدورها راح اتقلل من المشاكل وحالات الطلاق
موووت بطيئ من المجلس الاعلى للمرأة للمرأة البحرينية
سنوات عديدة وانا مسجلة ف المجلس سنوات من الانتظار والوعود الكاذبة
ماهو هدف فتح مثل هذا المجلس ف البحرين ?
لماذا يعجز المجلس من التعاون مع وزارة الاسكان للتخفيف من معاناة الارملة والمطلقة وأبنائهم ?
لماذا الاعلانات والبهرجة والاجتماعات والندوات واهم هدف لفتحه قد فشل ?
استحداث خدمة لمساعدة المطلقات والارامل ف تملك الوحدات السكنية
ع الوزارة ان تحقق ما يصبو له المراطن بجميع فآته
عن طريق فتح باب اللقتراحات والاخذ بها بعين الاعتبار
هل سوف أكون عالة ع بيت والدي انا وإبني مدى الحياة ???
والبيت ملك للورثة
هل هناك مسؤول لديه القدرة ع الرد ??
قوطي
كان راتبي قريب يصل للمعدل المطلوب لكن بعد ارتفاع الاسعار الجنونية والتي وصل فيها قزطي الصلصل ب 140 الف او اكثر فانتظار قبر الاسكان ارحم واولا
محرقي
السوق حر، من الطبيعي ان يرتفع السعر عندما يزيد الطلب
منامي
شكلك راضي بل مشروع الفاشل
صح كلامك
السوق حر, واساس هذا المبدأ هو المنافسة والربحية.
والمستفيد هم شركات العقار والمقاولات والانشاءات.
السؤال اللي يطرح نفسه, لماذا وزارة الاســكــان تقدم على مشروع يخدم هذا الشركات اكثر مما يخدم المواطن؟