نظمت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الثلثاء (3 مارس / آذار 2015) بقاعة المجلس ببيت التجار ملتقى عقاري بعنوان "قراءة في قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات" ، بمشاركة أمين عام المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية سابقاً سعيد عبدالله الحميدي وعدد من المتخصصين والمعنيين بالشأن العقاري في البحرين.

وقد استعرض المستشار سعيد عبد الله مواد القانون الجديد بهدف توعية العقاريين في المملكة ،والتعرف على الاثار المترتبة على تطبيق هذا القانون الجديد ،مؤكدا ان القانون الجديد لا ينطبق على العقارات الفندقية والسياحية كالفنادق والشاليهات وان هذه العقارات ينطبق عليها القانون المدني.

واكد المستشار سعيد على ضرورة ان يقوم كل مؤجر بتسجيل عقود الايجار ،مشيرا الى ان تسجيل العقود يمثل شرطا لقبول المحكمة اي دعوى من المؤجر بينما عدم التسجيل يجعل المحكمة ترفض اي دعوى مرفوعة.

ولفت امين عام المحكمة الدستورية إلى ان قانون ايجار العقارات الجديد قد اوجد حلولا للعديد من المشاكل التي كانت تحدث بين المؤجر والمستأجر ،وينظم الكثير من النقاط الخلافية بين الطرفين.

من جانبه اكد رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة حسن إبراهيم كمال ان تنظيم هذا الملتقى يأتي لتوعية العقاريين في البلاد بقانون الإيجارات الجديد والتعرف على الآثار المترتبة على تطبيق القانون الجديد على تحسين أداء القطاع العقاري في البلاد وزيادة مساهمته التنموية في الاقتصاد الوطني.

واضاف ان "وجود قيمة قانونية بحرينية كبرى مثل سعيد عبد الله الحميدي في هذا الملتقى ساعدتنا على استيضاح العديد من النقاط الواردة في هذا القانون ،خاصة وان هناك بعض النصوص التي كانت مبهمة على العديد من العقاريين والمتعاملين في السوق العقاري" ، مشيراً إلى ان قطاع التاجير والايجارات هو قطاع هام جدا وكان محل نقاش وخلافات كثيرة طوال السنوات الماضية.

وذكر كمال ان صدور هذا القانون سينظم الحركة العقارية والتداولات العقارية وقضايا الايجارات خاصة ، مضيفا "اننا مقبلون على طفرة عقارية خلال السنوات القادمة ،ولابد من تاهيل واعداد ووضع القوانين العقارية الملبية لمتطلبات المرحلة العقارية الحالية والمستقبلية خاصة وان البحرين الان لديها حزمة قوانين عقارية جيدة جدا تستطيع من خلالها ان تتحدى وتنافس دول المنطقة استثماريا".

واشار رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة إلى ان قانون الايجارات الجديد تناول العديد من القضايا اهمها انه جعل البحرين وحدة عقارية متكاملة ، موضحا انه في الماضي كانت محافظتي المنامة والمحرق خارج المنظومة ،اما الان فقد اصبحت المملكة كلها وحدة عقارية متكاملة ، والقانون يسري على كافة مناطق المملكة ، مؤكدا ان هذه النقطة تمثل نقلة نوعية كبرى ،بالاضافة إلى قضية الزيادات المستحقة على العقود الايجارية واصفا اياها بالنسبة المعقولة بين 5 الى 7%.

وقال ان القانون الجديد يوضح العلاقة بين المؤجر والمستاجر وبالتالي يؤدي إلى عدم وجود نزاع او خلافات ، مشيرا إلى ان وجود هذا القانون ولجنة فض المنازعات ستسهل المهمة كثيرا على حل اي خلافات بين المؤجر والمستاجر.