انتهى خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بتصفيق حاد واحتلت أخباره عناوين الصحف في مختلف أنحاء العالم غير أن من المستبعد أن يؤدي إلى تشريع جديد أو تحول في السياسة الأميركية تجاه ايران.

ورغم أن نتنياهو حاز ثناء الجمهوريين الذين دعوه لإلقاء خطابه يوم الثلثاء ويسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب فقد واجه رئيس الوزراء الاسرائيلي انتقادات حادة من الديمقراطيين بمن فيهم الرئيس باراك أوباما الذي يعد تأييده حاسما لاقرار أي تشريع جديد.

وقال دانييل كيرتزر الذي كان سفيرا لدى اسرائيل في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش وسفيرا لدى مصر في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون ويعمل الان بجامعة برينستون "جاء وتحدث لكنه لم يخرج منتصرا".

وبعد الخطاب قال السناتور الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إنه سيعجل بالتصويت وربما الاسبوع المقبل على مشروع قانون يلزم أوباما بتقديم أي اتفاق نووي مع ايران للكونغرس لاقراره.

وكان البيت الابيض هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع إقرار هذا المشروع. ورفض كثير من الديمقراطيين ما أعلنه مكونيل ووصفوه بأنه حركة مسرحية سياسية. وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن أساليب الجمهوريين "الحزبية" قد تعني أن مشروع القانون لن يعرض على أوباما أبدا.

وقدم مشروع القانون الاسبوع الماضي السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز والسناتور الجمهوري روبرت كوركر.

وأمس الأربعاء نشر ميننديز وتسعة آخرون من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة إلى مكونيل اعترضوا فيها على خطته لطرح المشروع مباشرة على مجلس الشيوخ لمناقشته وقالوا إنهم لن يؤيدوه إلا بعد 24 مارس/ آذار على الاقل.

وقال ميننديز للصحفيين "لا داعي للتعجيل بطرح المشروع للمناقشة ما لم تكن مسائل سياسية تزعجك." واتهم مكونيل باختطاف المشروع.

وتحدد أواخر مارس/ اذار كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق مبدئي بين المفاوضين من ايران والقوى العالمية ويونيو/ حزيران موعدا للتوصل إلى تسوية نهائية تحد من برنامج ايران النووي وتضمن عدم قيامها بتطوير قنبلة ذرية. وفي المقابل تريد ايران رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال الرئيس الأميركي إن هذا التشريع المقترح ومشروع قانون آخر يسعى لتشديد العقوبات على ايران قد يعرضان للخطر المفاوضات النووية الحساسة إذا تم إقرارهما في الوقت الحالي.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس الشيوخ بشغل 54 مقعدا من بين 100 مقعد لكنهم يحتاجون 60 صوتا للمضي قدما في مناقشة مشروع القانون. وإذا تم التوصل إلى اتفاق مع ايران فسيتيعن أن يقر الكونغرس في نهاية الأمر أي وقف دائم للعقوبات.

وتسمح صياغة المشروعين للرئيس بإلغاء العقوبات بصفة مؤقتة إذا اقتضت ضرورة الأمن القومي ذلك وتمكن أوباما من أن ينفذ أي اتفاق نووي يتم التوصل إليه بتخفيف بعض العقوبات على الفور.