أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح عزم المجلس المشاركة الفاعلة في جائزة قرينة عاهل البلاد رئيس المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والتي تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
ونوّه الصالح بأن المشاركة تأتي تأكيدا على حرص مجلس الشورى وأمانته العامة على دعم الجهود والسياسات التحفيزية لبرامج تمكين المرأة؛ التي تدعم تبوأ المرأة لمناصب ومواقع اتخاذ القرار، وخلق بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة العاملة في برامج عمل المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره الجزيل لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لرعايتها الكريمة لهذه الجائزة، والتي يمنحها المجلس الأعلى للمرأة لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. وأشار إلى أن مجلس الشورى كان قد شارك سابقا في هذه الجائزة، وأنه يعكف منذ فترة على تهيئة كل ما من شأنه تلبية متطلبات استحقاقها، ما يجعله مستعدا للتقدم لهذه الجائزة في نسختها القادمة، داعيا إلى ضرورة تعاون الجميع، لتذليل كل الصعوبات، والإعداد المبكر للمشاركة في الجائزة، وإيجاد كل ما من شأنه ضمان الفوز بها.
وكلّف الصالح كل من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال جاسم الزايد، ورئيس لجنة الخدمات جهاد عبدالله الفاضل، ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل هالة رمزي فايز، والمستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي، والأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والعلاقات والبحوث ورئيس وحدة تكافؤ الفرص فوزية يوسف الجيب، للاستعداد المبكر والجيَّد للمشاركة في هذه الجائزة، بالمستوى الذي يؤهل مجلس الشورى لاستحقاقها عن جدارة.
وذكر الصالح أن المرأة في مجلس الشورى تتمتع ببيئة عمل إيجابية يتم خلالها مراعاة ظروفها كافة على المستوى الاجتماعي، كما تتيح هذه البيئة المثالية للسيدات العاملات فرصا متكافئة للتدريب والترقي على المستوى التنموي والوظيفي، الأمر الذي أتاح لها فرصاً جيدة لإثبات قدراتها ومهاراتها ومهنيتها في ممارسة مهامها ومسؤولياتها والترقي دونما حواجز أو معوقات، منوهاً بوحدة تكافؤ الفرص التي أنشأتها الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة؛ بهدف تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجالات، مشددا على أن مجلس الشورى وأمانته العامة سيواصل بإذن الله الالتزام بقضايا تمكين المرأة.
