العدد 4569 - الأربعاء 11 مارس 2015م الموافق 20 جمادى الأولى 1436هـ

وزارة العمل: 35 حالة لم ترجع لأعمالها على خلفية أحداث 2011

عقبت وزارة العمل، امس (الاربعاء) على ما جاء في اللقاء الصحافي الذي نشرته «الوسط» في صدر الصفحة الأولى في عددها رقم (4568) بتاريخ أمس (11 مارس 2015) مع الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، والمعنون «الاتفاقية تدخل عامها الأول واتحاد النقابات: 100 مفصول من أصل 165 لم يعودوا لأعمالهم بعد».

واوضحت وزارة العمل التالي:

اولاً: تفاجأت وزارة العمل مما ذكر في اللقاء الصحافي من ان العدد المتبقي من المفصولين على خلفية أحداث العام 2011 هو 100 حالة، والحقيقة ان هذا الرقم مبالغ فيه وبعيد جدا عن الحقيقة وعما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة المعنية الممثلة في اللجنة الثلاثية، وهي وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وكنا نأمل من صحيفة «الوسط» التريث والحصول على رد وزارة العمل قبل نشر هذا اللقاء ليتم ايضاح الصورة من جميع جوانبها.

ثانيا: من أجل بيان المعلومات الصحيحة المتعلقة بهذا الموضوع، تشير وزارة العمل الى ان اللجنة الثلاثية تتابع باستمرار دراسة ومعالجة وانهاء الحالات المتبقية، وان اللجنة في آخر اجتماع لها، في يناير/ كانون الثاني 2015، توافقت على انه من اجمالي 165 عاملا مفصولا متبقيا تم الاتفاق بشأنهم وضمهم في الاتفاق الثلاثي الذي جرى في مارس 2014، تم اغلاق ملفات 103 منهم بصفة نهائية وقد تم اعتماد هذا الرقم من قبل الاتحاد العام، بالإضافة الى عدد 9 حالات أخرى تم الانتهاء منها ومن المتفق ان يتم التوقيع عليها في الاجتماع القادم للجنة ليصل العدد الاجمالي الى 112 حالة تم اغلاق ملفاتهم وتسويتها بالكامل من اجمالي العدد الذي ورد في الاتفاق الثلاثي والبالغ 165 حالة، ومن ثم تتبقى 35 حالة فقط سيأتي ذكر تفاصيلها أدناه. هذا اضافة الى ان القائمة احتوت على 18 حالة ممن تم فصلهم بسبب ادانتهم بأحكام قضائية، وتقدم الاتحاد العام بالتماس لمساعدتهم إما في العودة لأعمالهم أو توظيفهم في اماكن بديلة، وهي حالات تعمل جهات عديدة على مساعدتهم.

ثالثا: العدد الفعلي المتبقي من اجمالي 165 حالة هو 35 حالة، هذا بالإضافة الى 18 حالة التي عليها أحكام جنائية، وفق التقسيم الاتي:

1 - القطاع الخاص: يتعلق العدد الاكبر من المفصولين المتبقين بالقطاع الخاص وعددهم (17) حالة حيث التزمت الحكومة بتوظيفهم في اماكن بديلة. وقد قام بالفعل الفريق الذي يعمل على توظيفهم بترشيحهم للعديد من الوظائف ونجح في توظيف زملائهم لكن المتبقين لم يقبلوا بفرص العمل البديلة التي تعرض عليهم بسبب تمسكهم بالرواتب المرتفعة التي كانوا يحصلون عليها، كما اصر البعض منهم على العمل في القطاع السابق نفسه.

2 - الشركات الكبيرة: العدد المتبقي في الشركات الكبيرة 8 حالات حيث يتركز الخلاف بين ادارات الشركات والعمال على الأسباب التي ادت الى فصلهم ومدى علاقتها بالأحداث. والوزارة تعمل على معالجة موضوع هذه الفئة بشكل يضمن الالتزام بالاتفاق الثلاثي وعدم الاخلال بأنظمة الشركات في الوقت نفسه.

3 - القطاع العام: عدد الحالات المتبقية 10 حالات لم يتم الاتفاق بشأنها بين العمال والجهات التي كانوا يعملون بها وذلك لتضمن أسباب فصلهم مخالفات ادارية لأنظمة الخدمة المدنية وان الوزارة تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة حالاتهم وتسويتها بما لا يتعارض مع انظمة الخدمة المدنية.

رابعا: لقد فتح الاتفاق الثلاثي صفحة جديدة للتعاون المثمر بين أطراف الانتاج الثلاثة والعمل بروح وطنية عالية لطي هذا الملف بما يحقق المصالح العليا لمملكة البحرين، وعليه فإن وزارة العمل تؤكد مجددا حرصها على بذل أقصى الجهود لضمان حصول أي عامل مفصول من عمله على حقوقه كاملة، وسوف تستمر في التعاون مع الشركاء الاجتماعيين للتوصل الى تسوية أي حالة متبقية بشكل نهائي في اطار القوانين والأنظمة النافذة في المملكة. وذلك التزاما بتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بصيانة حقوق جميع العمال دون استثناء وعدم التهاون مع حالة أي عامل مفصول من عمله أو انتقص حقه بأي شكل من الأشكال.

العدد 4569 - الأربعاء 11 مارس 2015م الموافق 20 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 21 | 5:52 ص

      لا تتعبون نفسكم

      أني وحدة أشتغل في الوزارة من المؤقتين تبع قائمة 1912 ، تيقنت أن وزارة العمل موظفيها ليس بيدهم شيء الأوامر تجيهم من فوق .

    • زائر 20 | 2:28 ص

      ...

      انا مفصوله من 2011 ولم يتم ترشيح لي اي فرصه عمل بديل من قبل وزارة العمل ولان لم احصل على وظيفه مناسبة ولازالت قضيتي مستمرة في المحكمه العماليه للتسوية وحسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 18 | 1:30 ص

      مازلت مفصول ومن حقي العودة لموقع عملي

      انامفصول منذ اربع سنوات اولاً كلام وزارة العمل ليس له اي صحة والعدد اكبر من ما وضعته الوزارة والغريب ان وزارة العمل تعتبر المفصولين ارقام تتلاعب بهم وبمصير عيالهم وبأي حق كوزارة تجبر المفصولين على تغيير وظيفتهم اربع سنوات لم يتم الاتصال بنا لا وزارة ولا شركة واخر شي يجي اليك وزارة لا تعرف الذمة ولا الحرمة تتلاعب بمصير عيالنا الله ينتقم من كل من انتقص من حقوقنا

    • زائر 17 | 1:14 ص

      الى وزير العمل والى وكيل وزارة العمل

      كم مرة جيناكم واتكلمنى عن التمييز الطائفي في >>> احنا سكورتية في البا تم ازاحتنا من وظائفنا بدون اي مخالفة ليش ما ساعدتونا

    • زائر 16 | 1:09 ص

      النجار

      الاتحاد يقول 100 وانتون تقولون 35, وين الصدق ما ندري.
      ثانيا, 35 يعني اوكي؟؟؟! المفروض الجميع يرجع, و يتم تعويض المتضررين.
      هذا الاتفاق اللي وقع, وهذي توصيات بسيوني.

    • زائر 13 | 12:53 ص

      عار عليكم هذا الرد

      الرد بالقول أن بعض المفصولين هم الذين رفضوا وظائف بديلة لأنها أقل من رواتبهم السابقة هو رد عار على من كتبه
      مو عيب عليكم؟ الحين أصبح الضحية المفصول ظلماً من عمله هو المذنب لأنه لم يقبل بوظيفة راتبها أقل من اللي كان يستلمه قبل الفصل التعسفي الظالم؟
      ثانياً من حق أصحاب الخبرة في مجالهم رفض الوظائف البعيدة عن مجالهم السابق.
      إجبار المفصولين على وظائف لا تليق بهم ليس حلا بل استخفاف بهم وبالاتفاق.

    • زائر 11 | 12:28 ص

      ارجاع المفصولين ليس بيد أي وزير

      الجميع يعلم ان لا وزير العمل ولا وزارته قادرين على فعل شيئ !! اذا كان تقرير بسيوني بمصادقة الملك أكد حق النفصولين بوظائفهم ومارجعوهم ! فما الذي يستطيع فعله كوزير ينتظر الأوامر ؟!

    • زائر 5 | 12:10 ص

      مفصول من القائمة 165 - هراء الوزارة مستمر

      انا لا زالت مفصول ولم تعرص الوزارة اي وظيفة علي الاطلاق
      هل يحتاج الوزير ان نعيد تصريحاته المنشورة في الصحف "قبل توقيع الاتفاقية " والتي تقول:
      - عودة جميع المفصولين
      -عودة 98% من المفصولين
      انا مستعد لمواجهة الوزير او اي مسئول في الوزارة
      بوجود الصحافة .

    • زائر 7 زائر 5 | 12:17 ص

      ولد الجفير

      نتمنى من المسؤلين في وزارة العمل يطبقون الاتفاقية وإرجاع الكل إلى عمله وهذا حق من حقوق المفصولين والتعويض والتأمين لهم وسبل العودة

    • زائر 8 زائر 5 | 12:18 ص

      ولد الجفير

      على سعادة الوزير التحرك والظغط على الذين يعرقلون عودة المفصولين من المسؤلين في الشركات وتعويضهم

    • زائر 9 زائر 5 | 12:20 ص

      ولد الجفير

      انا مستعد مواجهة أي مسؤل في وزارة العمل وذلك لمعرفة المؤزمين في الشركة

    • زائر 10 زائر 5 | 12:21 ص

      ولد الجفير

      كلام الوزارة فاضي ولا ليه صحة في الكلام

    • زائر 4 | 11:38 م

      كلام طويل عريض والنتيجة ماذا

      هذا مماطلة في ارجاعهم ومن حق اب موظف يرجع لنفس مكان العمل وبنفس الراتب والكل يعرف لماذا تم فصل الالف. أ مخالفات ادارية ولا هالهرير يمشي الي تبون تقصون ابه على الناس

    • زائر 3 | 10:37 م

      كلام وزارة العمل صحيح

      الكل يعرف ان العدد المتبقي قليل جدا لكن نريدكم ان تكملوا هذا الجهد الطيب

    • زائر 6 زائر 3 | 12:16 ص

      رد علي الزائر رقم 3

      ممكن نعرف مصدر معلوماتك بوجود عدد قليل جدا متبقي ؟
      اذا اردت معرفة العدد الحقيقي :
      اختر مكان عام وسيحضر المفصولين شخصياً لتعرف الحقيقية
      هراء الوزراة مستمر ؛ والمفصولين بشر ومعناتهم ليست قليلة
      ترديد كلام الوزراة هو كذب بين

اقرأ ايضاً