كشف محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسي عن طبيعة الأحزمة الناسفة التي كان يحملها الإرهابيان جابر الخشناوي وياسين العبيدي، خلال هجومهما على متحف باردو يوم 18 مارس (آذار) الحالي، بحسب ما افادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة (27 مارس/ آذار 2015).
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الخميس (26 مارس/ آذار 2015) بمقر الإدارة العامة لوحدات التدخل في ثكنة بوشوشة القريبة من متحف باردو، إنها كانت تحتوي على مادة سريعة التفجير، وهي أخطر مادة تفجير في العالم إذ إن سرعة امتدادها تبلغ على حد قوله 8850 مترا في الثانية. وأضاف أن تلك المادة تعرف تحت اسم «سامتاكس»، وهي ذات استعمال عسكري، وليس استعمالا أمنيا.
وأكد أن تونس تفادت آثار كارثة حقيقية لو انفجرت تلك المادة الخطيرة في متحف باردو. وتحدث الغرسلي عن تفادي البلاد مقتل 300 شخص على الأقل بفضل التدخل السريع لقوات مكافحة الإرهاب في مسرح العملية الإرهابية، وسرعة التخلص من العنصرين الإرهابيين.
ونفى المصدر ذاته وجود أي وثيقة أمنية مسبقة تتحدث عن وجود مخطط إرهابي يستهدف متحف باردو. وصرح في المقابل بأن الوثيقة التي تحدثت عن طلب تعزيزات أمنية في محيط متحف باردو «ترتيبية بالأساس، وهي ترد على مصالح وزارة الداخلية من مختلف مناطق تونس لطلب تعزيزات، وأنها لا تشير إلى وجود مخطط إرهابي»، كما أشارت إلى ذلك وسائل إعلام محلية.
ونفى الغرسلي بذلك تهمة التقصير عن الأجهزة الأمنية التونسية في تفادي الهجوم الإرهابي على متحف باردو.
وكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف النائب البرلماني التونسي محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) 2013 مسبوقا بتحذير استخباراتي حول إمكانية تعرضه للهجوم الإرهابي. وقد وردت وثيقة التحذير قبل 11 يوما من حدوث عملية الاغتيال دون أن تتخذ السلطات الأمنية ما يكفي من الاحتياطات».
وفي السياق ذاته، نفى الغرسلي مغادرة أي شخص، سواء أكان تونسيا أم أجنبيا متحف باردو يوم وقوع الهجوم الإرهابي دون الخضوع لعمليات التحري الأمنية. وقال إن عدة أشخاص بقوا على ذمة الوحدات الأمنية إلى حدود التاسعة ليلا. وكانت بعض وسائل إعلام تونسية قد تحدثت عن تهريب منتقبتين في سيارة تابعة للأمن الرئاسي لحظات قليلة بعد حصول المواجهات المسلحة، وهو ما نفته وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية.
وقال الغرسلي إن الوحدات المختصة في مجال مكافحة الإرهاب والوحدات المختصة التابعة للشرطة تمكنت من القبض على أكثر من 23 متهما، حيث أثبتت الأبحاث أن العناصر الإرهابية المشاركة في الهجوم الإرهابي قد انقسمت إلى 4 مجموعات، وكلفت مجموعة أولى بالرصد والمراقبة، فيما أسندت للمجموعة الثانية مهام تقديم الدعم، وأوكلت لمجموعة ثالثة مهمة التخطيط، فيما تولت المجموعة الأخيرة مهمة تأمين خروج المجموعة الإرهابية بعد التنفيذ.
وبين وزير الداخلية أن الأبحاث ما زالت جارية للقبض على عدد من الفارين، ومن بينهم مغربيان وجزائري.
وأكد مجددا على أن الجزائري خالد الشايب الملقب بـ«لقمان أبو صخر» هو الرأس المدبر للعملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو. وأردف المصدر ذاته أن رئيس الخلية التي نفذت العملية الإرهابية هو التونسي أمين القبلي، وقد تم إيقافه، وأحيل جميع المتهمين أمس على أنظار العدالة.
ووجهت للجزائري خالد الشايب في وقت سابق تهمة الوقوف وراء ذبح العسكريين التونسيين خلال صائفتي 2013 و2014، وهو يقود مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة ضمن كتيبة عقبة بن نافع التي تتحصن في الجبال الغربية للبلاد.
وبالمناسبة نفسها، أعلن وزير الداخلية عن الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم الإرهابي على متحف باردو، وقال إن عدد السياح الأجانب الذين لقوا حتفهم بلغ 20 ضحية: 5 إيطاليين و3 يابانيين و3 بولونيين، و2 من فرنسا و2 من كولومبيا و2 من إسبانيا إضافة إلى روسية واحدة وبلجيكي وبريطاني. وأشار إلى أن عدد الجرحى كان في حدود 43 جريحا وقد غادر معظمهم المستشفيات التونسية.
على صعيد متصل، تستعد تونس بعد غد (الأحد) لتنظيم مسيرة دولية منددة بالإرهاب. وقد كان هذا الموضوع محل تشاور بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والحبيب الصيد رئيس الحكومة.
وإثر اللقاء، قال الصيد إن عددا مهما من الرؤساء والشخصيات الدولية ستشارك في مسيرة الأحد التي حدد مسار انطلاقها من باب سعدون في اتجاه متحف باردو، ومن بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وماتيو رينزي رئيس الحكومة الإيطالية إلى جانب كثير من رؤساء البرلمانات في العالم.
وكانت لورا باييزا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس قد زارت، أمس، متحف باردو صحبة عدد من سفراء الاتحاد المعتمدين في تونس، وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيقدم برنامج دعم بقيمة 25 مليون يورو لفائدة وزارة الداخلية التونسية بهدف مساعدتها على مكافحة الإرهاب.
كما أعلنت عن برنامج دعم لفائدة وزارة الثقافة التونسية والمحافظة على التراث بقيمة 10 ملايين يورو.
في غضون ذلك، قال أحمد زروق المتحدث باسم مجلس الوزراء التونسي في تصريح إعلامي إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي أحيل إلى البرلمان التونسي، يتضمن 60 فصلا قانونيا، وينص على عقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام، وهو كذلك يجرم الانتماء إلى أي تنظيم إرهابي سواء أكان داخل تونس أو خارجها.
