جددت وزارة الداخلية الكويتية عزمها ملاحقة أصحاب الحسابات الوهمية، وكذلك الصريحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم لتوجيه الإساءات أو التجاوزات أو انتهاك الخصوصية أو التعدّي على أية دولة خليجية أخرى، وبخاصة السعودية، حسبما أفادت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الأحد (29 مارس/ آذار 2015).

وتوعدت الداخلية الكويتية المقبوض عليهم في مثل هذه القضايا بـ «الحبس على ذمة التحقيق»، قبل تحويلهم إلى النيابة العامة، التي بدورها تقرر ما إذا كان المتهم يستحق استمرار الحبس مع دفع غرامة، أو إمكان الإفراج عنه، لكن بعد «كفالة شخصيّة».

وذكرت الوزارة لـ «الحياة» أنها تحفّظت على عدد من المغردين خلال الفترة الماضية، وذلك بعد «فرض رقابة ومتابعة جديّة». بيد أنها لم تحدد عدداً لهم. فيما أفصحت عن شخصين فقط في بياناتٍ سابقة لها، عازية السبب إلى أنهما من «المشاهير». ولفتت «الداخلية الكويتية إلى أن الحكم على هؤلاء المسيئين «يختلف باختلاف الإساءة». وأكدت أن إحدى الإساءات وردتها في بلاغ من وزارة الخارجية السعودية، وكانت تتضمّن «تعدياً عليها». وأشارت إلى أن بعض المقبوض عليهم يندرج تحته قضايا متعددة في استخدام شبكة الإنترنت.

بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية الكويتية العقيد عادل الحشاش في تصريح إلى «الحياة»: «إن كثيراً من المغردين المسيئين تم ضبطهم وتحويلهم لاتخاذ إجراءات في حقهم. وقمنا بالإفصاح عن بيانات شخصين فقط من بينهم»، عازياً السبب إلى أنهما «بارزان إعلامياً بخلاف بقية الموقوفين».

وأشار الحشاش إلى أن أسماء الشخصين «معروفة ومتداولة». وذكر أن وزارة الداخلية أوضحت في بيانٍ سابق أن ضبط هذين الشخصين ليس من أجل مصادرة الرأي، بل بشأن شكوى وردتهم من المملكة، على خلفية إساءة من طريق التغريد.

وأبدى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الداخلية الكويتية، عدم إمكان حصر العدد الفعلي للذين تم التحفّظ عليهم طوال الفترة الماضية، واستدعاؤهم للتحقيق معهم في قضايا متعددة. وكشف عن أن بعضهم لديه قضايا متعددة. وأوضح أنها «كثيرة ومتشعبة وليس لها توجّه واحد، ومنها السب أو السب والقذف معاً، إضافة إلى النصب والاحتيال».

ونوّه الحشاش إلى القضايا التي تم الإعلان عنها، وهي تعود لشخصين أساءا للمملكة عبر المقابلات التلفزيونية أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومنها «تويتر». وذكر أن «الإجراء المتبع حيال مثل هذه القضايا يكون بالتحقيق مع المتهمين فيها، ثم يلي ذلك تحويلهم إلى النيابة العامة، التي تحدد استمرار الحجز أو فرض غرامات، أو إخراجهم بكفالة شخصية، وذلك يكون بحسب نوعية الإساءة».

يذكر أن الأجهزة الأمنية الكويتية لاحقت المغردين الذين قاموا بالإساءة للمملكة من خلال تغريداتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». فيما أفصحت عن اسمين منهم. فيما أثار ذلك جدلاً واسعاً، واعتبره البعض «مصادرة لحريّة الرأي»