أبدى السفير السعودي لدى الأردن تفاؤله بقرب إغلاق ملف السجناء السعوديين في العراق «نهائياً». وتوقع السفير سامي الصالح في تصريح إلى «الحياة»، أن يتم إغلاق الملف مع قرب افتتاح السفارة السعودية في بغداد، وتسريع وتيرة التنسيق والتواصل بين السفارتين السعودية والعراقية في الأردن، حول هذا الملف المفتوح منذ زهاء عقد ونصف العقد، ويشمل نحو 71 سجيناً سعودياً، اعتقل بعضهم أثناء مشاركته في أعمال قتالية إلى جانب مجموعات متطرفة في الأراضي العراقية ، حسبما أفادت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الأحد (29 مارس/ آذار 2015).

وليس بين هؤلاء السجناء من تم إيقافهم من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، إلا أن بعضهم كانوا ينتمون إلى تنظيم «قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين» الذي أسسه الأردني أبو مصعب الزرقاوي، والذي تحول فيما بعد إلى «داعش».

وقال السفير السعودي في الأردن سامي الصالح: «إن السفارة تشعر بأنه سيتم إغلاق ملف السجناء السعوديين في العراق قريباً، وبخاصة بعد الإعلان عن قرب إعادة فتح السفارة السعودية في بغداد، وفتح قنصلية عامة في أربيل (شمال)»، موضحاً أنه التقى السفير العراقي في عمان أكثر من مرة. كما تقوم السفارة بمتابعة أوضاع السجناء من طريق منظمة الصليب الأحمر الدولية. والتقى السفير الصالح أخيراً ممثل المنظمة في مكتب السفارة، الذي وعد بتزويد الجانب السعودي بتقارير عن أوضاع السجناء. وهو ما يؤكد وجود «تجاوب وتعاون من الحكومة العراقية في كل ما يتعلق بتحسين أوضاع السعوديين في السجون، وتقديم الرعاية اللازمة، وإعادة محاكمة البعض منهم» بحسب السفير الصالح.

وأشار إلى صدور الموافقة السامية على «تفعيل اللجنة الخاصة بالسجناء السعوديين في العراق». وقال: «تسعى الحكومة السعودية من خلال التواصل مع نظيرتها العراقية من طريق سفارة بغداد في الرياض، وسفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان، إلى تفعيل وتنفيذ هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن»، لافتاً إلى الموافقة على «ترتيب زيارة ذوي وأهالي السجناء بالتنسيق بين الهلال الأحمر السعودي ونظيره العراقي، ومحاولة نقلهم لسجون كردستان العراق».

وأردف السفير السعودي سامي الصالح أن «ملف السجناء السعوديين في العراق يحظى باهتمام كبير من المسؤولين في حكومة المملكة العربية السعودية. وسعت المملكة في هذا الاتجاه إلى توقيع اتفاق تبادل السجناء بين المملكة والعراق، الذي وقع في الرياض بحضور وزيري العدل في البلدين. وأتمت المملكة من جانبها المتطلبات القانونية لهذا الاتفاق».

وقدمت لجنة أمنية عراقية حصراً لأعداد السعوديين في سجن سوسا في السليمانية، وسجن بادوش في الموصل (قبل سيطرة «داعش» على المدينة صيف العام الماضي) وسجنين في بغداد، وسجن الناصرية في جنوب العراق، وذلك قبل الوصول إلى القائمة النهائية للسجناء في العراق والبالغ عددهم 71 سجيناً.

وتكشف قوائم السعوديين في السجون العراقية عن وجود تسعة سعوديين موقوفين تحت المحاكمة، وستة عثرعليهم بمعرفة مكتب الجريس للمحاماة، وما زالوا موقوفين للمحاكمة، و24 سجيناً سعودياً صدر في حقهم حكم مدني، و20 محكومون وفقاً للمادة 149 اشتباه – قانون مدني، و11 سجيناً عادوا من العراق، وسجين واحد تم إعدامه، وسجين حدث، وخمسة سجناء صدر في حقهم حكم الإعدام، وأربعة محكومون بالإعدام وتم تخفيفه عنهم. أحد هؤلاء الأربعة ناصر مبارك الدوسري (29 عاماً)، الذي أعلنت وزارة العدل العراقية عن وفاته في سجن الناصرية بمحافظة قار جنوب بغداد، إثر معاناته من «عجز كلوي منذ أكثر من عامين» بحسب الجانب العراقي. وكان الدوسري سافر للعراق في 2008، وهو أحد المتهمين الصادر بحقهم حكم الإعدام المخفف.

يذكر أن اتفاق تبادل السجناء بين السعودية والعراق نص على «أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، على أن يشمل كل السجناء في البلدين في عقوبات سالبة للحرية، وكذلك تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم من دون تعديل مدتها أو طبيعتها، ولا يمكن بأية حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية، ويتم تنفيذها طبقاً للأنظمة المعمول بها لدى دولة التنفيذ، على أن تحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي، وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها».

...والمقاتلون العائدون من سورية والعراق صفر ٪

أوضحت السفارة السعودية في الأردن أن عدد العائدين من السعوديين المنضمين للجماعات الضالة في الآونة الأخيرة هو «صفر في المئة».

وقال السفير السعودي سامي الصالح لـ«الحياة»: «إن السفارة لم تتلق أخيراً أي طلب أو معلومات عن أي سعودي من المغرر بهم المشاركين في مناطق الصراع في سورية والعراق، يرغب العودة إلى المملكة»، موضحاً أنه «عادة يتم ترتيب إجراءات عودتهم بالتنسيق مع السلطات الأردنية والسلطات المختصة في المملكة. وتقوم السفارة بتسهيل دخولهم إلى المملكة ومنحهم المستندات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين».

وكانت وزارة الداخلية السعودية كشفت أخيراًً عن أن عدد الخارجين للقتال من السعوديين بلغ 2248 سعودياً، ولم يعد منهم إلا 654 شخصاً.