أقامت الأمانة العامة بمجلس النواب صباح اليوم الأحد (29 مارس/ أذار 2015) ورشة عمل للأعضاء حول "الميزانية العامة للدولة وآلية التعامل معها" بهدف بحث ومناقشة الميزانية العامة بصورة أكثر فاعلية ومهنية، تتوافق مع الدستور والقانون، وفق قراءة سليمة للوضع الاقتصادي وحاجات الوطن والمواطنين ومشاريع ومبادرات الحكومة التي جاءت في برنامج عمل الحكومة.

وتأتي هذه الورشة التي شارك بها النواب، ضمن استعدادات مجلس النواب لمناقشة "الميزانية العامة للدولة" المتوقع استلامها من الحكومة في الفترة القريبة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا.

وخلال الورشة أكد رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب صالح إبراهيم على أهمية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة والذي يقدم عادة وفق المادة109/ب من دستور مملكة البحرين إلى مجلسي الشورى والنواب كان لابد من إقامة هذه المحاضرة والمخصصة لأعضاء مجلس النواب خصوصا ونحن في بداية الفصل التشريعي الرابع وهنالك 30 نائبا جديدا في المجلس سيتعاملون لأول مرة مع مشروع الميزانية العامة للدولة.

كما أضاف صالح أن ورشة العمل ناقشت النصوص الدستورية التي تعالج موضوع الميزانية العامة للدولة، وكذلك المواد الخاصة بهذا الموضوع الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقانون الميزانية رقم 39 لسنة 2002م، وخصوصا المواد الدستورية التي عدلت في عام 2012م، والتي غيرت من آليات التعامل مع مشروع الميزانية العامة للدولة وما تبعها من تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار صالح أن الورشة تضمنت تعريف الميزانية والعناصر التي تقوم عليها والمدد الدستورية لتقديمها إلى مجلس النواب، والأمور التي يجب أن يتضمنها المشروع، وكذلك الوثائق الأخرى ذات الصلة، التي يجب أن تقدم إلى السلطة التشريعية، والمنصوص عليها في المادة 115 من الدستور، وكيفية قيام اللجنة المالية في كل من مجلس النواب ومجلس الشورى في دراسة المشروع، من خلال الاجتماع المشترك والمدد الممنوحة لهذه اللجان لتقديم تقاريرها.

وأوضح صالح أن ورشة العمل تضمنت كذلك القيود الواردة على إمكانية تعديل مشروع الميزانية، حيث أن ذلك لا يتم إلا بموافقة الحكومة، على عكس مشاريع القوانين العادية، وكذلك سيتم البحث في آليات مناقشة تقارير اللجان المالية بشأن مشروع الميزانية، كما سيتم البحث في مسألة التقسيمات المعتمدة لمشروع الميزانية ومقارنتها مع ما هو معمول به في بعض الدول، وستكون ورشة العمل فرصة مهمة لاستعراض وتحليل جميع النصوص الدستورية واللائحة ذات الصلة، من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة، تسهل عملية دراسة مشروع الميزانية وإقراره.