كشفت رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع عن تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية للمحامين وكذلك موعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد، حيث سيعقد الاجتماع الأول 2 مايو/ أيار 2015 على أن تجرى بعده الانتخابات، وقالت انه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني بعده بأسبوعين طبقاً للنظام الأساسي للجمعيات المهنية.
وأهابت رئيس الجمعية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" بجميع الأعضاء بسرعة سداد اشتراكاتهم وملء الاستمارات الخاصة بذلك قبل تاريخ 23 / 4 / 2015، مشيرة إلى أنه لن تقبل أية استمارات عضوية أو سداد للاشتراكات بعد هذا التاريخ.
وأوضحت المهزع أن مجلس إدارة الجمعية لم يكتف بالدور المناط به في الإعداد للانتخابات فقط، بل أنه وضع نصب عينيه أهدافاً أساسية للخروج من المأزق القانوني الذى كان سبباً في حل مجلس الإدارة السابق بحكم القضاء، وذلك من أجل إبراز الوجه الحضاري للبحرين، والتغلب على التحديات الكبيرة والكثيرة التي واجهت الجمعية للوصول لمرحلة انعقاد الجمعية العمومية والتحضير للانتخابات، مؤكدة أنه تم التركيز على القيام بما هو ضروري للمحامين، وذلك بإعداد قوائم الاشتراكات الأساسية وتجهيزها استعدادا للانتخابات، مما استغرق الكثير من الجهد والوقت لإعدادها، مشيرة إلى أنه ستجرى الانتخابات المقررة بكل شفافية ونزاهة، حيث تم اتخاذ مسلك مهني جديد للحفاظ على سمعة الجمعية وصورتها الحضارية المشرفة.
ونوهت رئيسة الجمعية إلى حرص مجلس الإدارة على توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية وحثهم على سرعة سداد اشتراكاتهم وملء الاستمارات الخاصة بذلك قبل آخر يوم تم تحديده لذلك، وهو 23 / 4 / 2014م، معربة عن شكرها لزملائها أعضاء مجلس إدارة الجمعية لدعمهم لها في مواصلة المهمة المنوطة بالمجلس في هذه المرحلة، كما تمنت من جميع زملائنا المحامين أن يشاركوا بفاعلية في حضور الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات للإسهام في رقى مهنة المحاماة، ومن أجل أن تستمر الجمعية متصدرة العمل المهني والقانوني في البحرين، ولكى تكون مهمة الجمعية دائماً مهمة مهنية بحتة هدفها الأساسي المحامي ومهنة المحاماة وشئون المهنة.
وحول أنشطة الجمعية خلال فترة تعيين مجلس الإدارة، أوضحت المهزع أن مجلس إدارة الجمعية حرص خلال الفترة القصيرة الماضية على تحقيق عدة أهداف كالحضور والمشاركة في العديد من الفاعليات على المستويين المحلى والدولي، منها: المشاركة في يوم المهن الذى تحتضنه كل عام جامعة البحرين، حيث قامت الجمعية بدورها في بيان مفهوم المحاماة وشرح كيفية ممارسة المهنة وطريقة الوصول إليها لتحقيق الأهداف السامية للعدالة، هذا فضلا عن المشاركة في محاضرة بعنوان "قراءات في قانون الإيجار الجديد" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك تبنت الجمعية معظم الطلبات والشكاوى التي قدمت إليها من المحامين حول العقبات التي تعترضهم أثناء ممارستهم المهنة.
وأضافت "أوصلنا تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهات المعنية ومنها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وتم التعاون مع هذه الجهات ضمن خطة عمل لتذليل الصعوبات القديمة والمتأزمة سواء منها ما يواجه المحامين خلال الإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية أو أمام محاكم التنفيذ أو غيرها، ولايزال مجلس إدارة جمعية المحامين يعمل مع المجلس الأعلى للقضاء الذى وعد بتذليل كل الصعاب وحل كل المشاكل"، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجمعية الأمريكية للمحامين على تنظيم ورش تدريب حقيقية وفاعلة للكوادر الوطنية على أعلى المستويات الحديثة لإبراز كادر جديد من المحامين يتميز بالكفاءة العالية من التدريب الراقي والاطلاع على الأساليب الجديدة في عالم المحاماة، كما تم تقديم اقتراح بشأن الاطلاع على تجارب النقابات العريقة في الوطن العربي وغيرها من الدول الأجنبية من أجل الخروج ببرامج تدريبية حديثة وعملية للمحامين البحرينيين تتماشى مع السوق المحلى والدولي.
وفي ذات السياق تواصلت الجمعية مع "تمكين" لعمل دورات احترافية للمحامين بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري الدولي لمجلس التعاون الخليجي وإعفاء المحامين من الرسوم نظراً لما يواجه المحامين الشباب من صعوبات في سداد مثل هذه الرسوم التي تقف عائقاً أمام حصولهم على مثل هذه الدورات والشهادات الاحترافية، وأجريت مناقشة مع الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لترتيب برنامج لدورات احترافية في التحكيم في العقود الإنشائية (الفيدك)، كما تواصلت الجمعية مع مجلس النواب عن طريق المشاركة الفاعلة في إعطاء المرئيات بشأن مشاريع القوانين وتعديلاتها، وكذلك شاركت رئيسة الجمعية في افتتاح الدورة التدريبية السابعة للمحامين الجدد.
وحول نشاط الجمعية على الصعيد الدولي، أشارت المهزع إلى المشاركة ضمن وفد من المحامين في أعمال المكتب الدائم والمؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب والذى انعقد بالقاهرة خلال شهر يناير 2015، وقالت: "كان لحضورنا أهمية كبيرة حيث تم إضفاء الصيغة القانونية والشرعية لحضورنا، ومنحنا حق التصويت والترشيح، كما أصدر الاتحاد شجباً لكافة التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وطلبنا من المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب إعطاء البحرين مقعداً آخر"، لافتة إلى أنه كان من المكاسب المهمة أيضا نتيجة المشاركة في هذه الفعالية "أننا حصلنا على رئاسة لجنة المرأة بالاتحاد، كما أوضحنا في الاتحاد الأهداف الأساسية من تعيين مجلس إدارة الجمعية الحالي، والذى تم التمديد له من أجل استكمال وإعداد كشوف عضوية المحامين لتلافي المأزق القانوني الذى كان سبباً في حل مجلس إدارة الجمعية السابق، وبناء على الدعوة الموجهة للجمعية شاركنا مع جمعية المحامين الكويتية احتفالية توقيعها على بروتوكول التعاون مع المنظمة العربية للمحامين الشباب، وتم تكريمي في هذه الاحتفالية وتسليمي درع جمعية المحامين الكويتية".
كما قامت الجمعية بزيارة إلى جمعية المحامين والقانونيين الإماراتيين، وناقشت مع رئيسها سبل التعاون فيما بين الجمعيات المهنية التي تهتم بشئون المحامين على المستوى المحلى أو الدولي، وتم التطرق خلال المناقشات إلى كيفية إحياء الاتحاد الخليجي لمكاتب المحامين الخليجية، وانتهت الزيارة بتكريم رئيس الجمعية وتسلم درعها، وفي زيارة لوفد من مجلس إدارة الجمعية إلى بيروت، تم التوقيع على بروتوكول مع المنظمة العربية لاتحاد المحامين الشباب، بهدف دعم مسيرة المحامين الشباب في العمل الجماعي المشترك بمهنة المحاماة، وتوطيد العلاقات القانونية والمهنية فيما بين المحامين من أجل إعلاء وسمو المهنة.
