خرج مؤتمر " السيداو حقوق لا مزايا" والذي نظمته لجنة السيداو التابعة الاتحاد النسائي البحريني على مدى يومين، بعدد من التوصيات منذ قليل والتي منها التأكيد على ضرورة رفع كافة التحفظات عن اتفاقية السيداو ومؤائمة التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقية، وضع موازنات مسحية للنوع الاجتماعي،ضرورة توفير متخصصين في شؤون الأسرة في مكاتب الإرشاد الأسري مؤهلين لحماية المرأة والطفل والتأكيد على ضرورة إصدار قانون موحد بالأحوال الشخصية للتخفيف من معاناة المرأة في المحاكم الشرعية والتأكيد على ضرورة الإسراع بإصدار قانون يحمي المرأة من كافة أشكال العنف في القضائيين الخاص والعام إلى جانب دعم مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق إستراتيجيتها المعنية بتحقيق المساواة وتمكين المرأة والتنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية الرسمية والأهلية فيما يتعلق بقضايا المرأة للتأكيد على أهمية إشراك المرأة في وضع الإستراتيجيات الوطنية.

هذا وأوصى المؤتمر أيضا بضرورة تكثيف الجهود لإنشاء المرصد وتوفير الإحصاءات وقاعدة بيانات متخصصة لرصد واقع المرأة والاهتمام بتسليط الضوء على واقع الطفلة كما نص عليه منهاج بجين والعمل على إيجاد مؤشرات وطنية تتناسب مع الواقع المحلي والدولي فضلا عن تفعيل التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تحقيق المساواة وتعزيز وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار وتشكيل مجموعات عمل لرصد وحصر ومتابعة القوانين المميزة ضد المرأة.

التفاصيل في عدد الغد...