أكدت وزارة الأشغال و شئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة تعمل على الاستفادة المثلى لجميع موظفي الوزارة من خلال الخبرات والمؤهلات التي تتيح تطوير الأداء في مجال خدمة الوطن والمواطن.

وأشارت الوزارة في بيانها رداً على تصريح عضو مجلس النواب أسامة الخاجة المنشور في بعض الصحف المحلية بشأن وجود قرارات تعسفية لندب موظفين بلدية المنطقة الوسطى الملغاة، فأن الوزارة توضح للرأي العام ما يلي:

أولاً: أن توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى الملغاة جاء بناءً على المرسوم رقم (56) لسنة 2014 بإلغاء المحافظة الوسطى وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بإلغاء بلدية المنطقة الوسطى من بلديات مملكة البحرين.

ثانياً: أن القرارات الخاصة بندب الموظفين جاءت بناءً على رغبة الوزارة في سد النقص والاستفادة من موظفي البلدية الذين شبه توقفت لديهم المهام والمسئوليات الوظيفية فقط إثر هذين المرسومين وذلك وفق تخصصاتهم وخبراتهم بناء على حاجة كل إدارة بديوان الوزارة أو البلديات الأربع دون المساس بأي حق من حقوقهم المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.

ثالثاً: إيماناً من الوزارة في أحقية الموظف بشغل تلك الشواغر فقد قامت بتشكيل لجنة لتوزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى الملغاة برئاسة سعادة الوكيل المساعد للموارد والمعلومات وعضوية مدراء الموارد البشرية والمالية بالبلديات إضافة إلى ممثلي ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بهدف إتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تسهم في توزيع الموظفين بسلاسة تامة ووفق الضوابط والتشريعات المعمول بها بمملكة البحرين.

رابعاً: إن القيام بتشكيل لجان تحقيق بحق عدد من الموظفين، فإن ذلك جاء وفق جدول المخالفات والجزاءات المرافق للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ضد أي موظف يرفض أداء العمل الموكل له من قبل جهة العمل حيث يتم الاستماع لأقواله وإتخاذ الجزاء اللازم بحقه في حال ثبوت تحقق المخالفة ضده بهدف ضمان استمرار سير العمل دون تعطيل مصالح وحقوق المراجعين وطالبي خدمة الوزارة.

خامساً: توجد لدى الوزارة لجنة مشكلة بقرار وزاري للنظر في الطعون المقدمة من قبل الموظفين في القرارات الإدارية التي تمس حقا من حقوقهم الوظيفية وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وذلك حرصا من الوزارة على حقوق جميع الموظفين.

وفي ختام البيان، تؤكد وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لعضو مجلس النواب في هذا الصدد حرصها التام على الموظفين وعلى المصلحة العامة من خلال انسيابية توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى الملغاة، حيث أن الوزارة قبل إصداراها لهذه القرارات الندب يتم دراسة الحاجة من الاستفادة من تلك الخبرات وتوظيفها بالشكل الصحيح الذي يضمن عدم المساس بحقوقهم وانسيابية العمل.