العدد 4586 - السبت 28 مارس 2015م الموافق 07 جمادى الآخرة 1436هـ

المعارضة النيجيرية تحتج على العملية الانتخابية في ولاية نفطية

شاب الارتباك وأعمال العنف المتفرقة الانتخابات الرئاسية الأشد توترا في نيجيريا منذ انتهاء الحكم العسكري مع تشكيك أنصار المعارضة اليوم الأحد (29 مارس / آذار 2015) في نتائج ولاية جنوبية مضطربة حتى قبل إعلانها.

واتهم حزب المؤتمر التقدمي المعارض في ولاية ريفرز أنصار الرئيس جودلاك جوناثان بالمسؤولية عن قتل مسؤولي الدعاية التابعين له ونددوا بالتصويت هناك باعتباره " تمثيلية مزيفة".

ويثير رفض العملية الانتخابية في ولاية ريفرز مركز أكبر صناعة للنفط في أفريقيا احتمال ظهور نتيجة متنازع عليها على المستوى الوطني وخطر تكرار العنف الذي اندلع بعد الانتخابات الأخيرة في 2011 عندما قتل 800 شخص وتشرد 65 ألفا في شمال البلاد الذي يغلب على سكانه المسلمون.

وردد مئات المحتجين هتافات باسم الحزب المعارض خارج مكتب لجنةالانتخابات في بورت هاركورت بينما كان عشرات من أفراد الشرطة يراقبون المشهد. واتهم السناتور ماجنوس آبي الحزب الحاكم بالترهيب.

وقال المندوب الانتخابي لحزب المعارضة أتشينيكي وليام وبودو لرويترز "لم تكن هناك انتخابات في ريفرز" داعيا إلى إجراء التصويت من جديد.

وفي مؤشر على أن المعارضة ستطعن في نتائج مناطق أخرى ندد حاكم ولاية إيمو الجنوبية روتشاس أوكوروتشا وهو من المؤتمر التقدمي بالعملية الانتخابية في ولايته على التلفزيون واتهم الجيش بالتدخل في النتيجة.

ولم يرد تعقيب فوري من لجنةالانتخابات

وساد الهدوء مدينتي كانو وكادونا الشماليتين اللتين شهدتا النصيب الأكبر من العنف في 2011.

ومدت السلطات النيجيرية اليوم التصويت في الانتخابات ليوم ثان في عدد محدود نسبيا من مراكز الاقتراع بعد تعطل أجهزة قراءة بطاقات هوية الناخبين.

وقتلت جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة أكثر من عشرة ناخبين في شمال شرق البلاد بينما قتل شخصان على الأقل رميا بالرصاص في بورت هاركورت وهي مدينة لها باع طويل في أعمال العنف السياسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس جوناثان والحاكم العسكري السابق محمد بخاري لنيل ثقة الناخبين الذين انقسموا على أسس عرقية واقليمية وفي بعض الحالات طائفية.

وينظر إلى الانتخابات على انها الأولى من نوعها في نيجيريا التي تتاح فيها لمرشح المعارضة فرصة حقيقية للإطاحة بالرئيس. وباتت المخاوف من انها قد تثير أعمال عنف حقيقة واقعية.

وأبلغ حزب المؤتمر التقدمي عن وقوع أعمال عنف في ولاية ريفرز وألقى مسئوليتها على "ميليشيا مسلحة" يدعمها حزب الشعب الديمقراطي الذي ينتمي له جوناثان.

وقال الحزب "أي هراء سيعلن بوصفه نتيجة لانتخابات اليوم لن يكون مقبولا لنا.. إنها تمثيلية مزيفة."

ولم يرد مسئولون من حزب الشعب الديمقراطي على طلب بالتعقيب ولم يتسن التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل.

وشن إسلاميون متشددون عدة هجمات على الناخبين بشمال شرق البلاد في يوم الانتخابات فقتلوا ثلاثة في ولاية يوبي و11 في ولاية جومبي المجاورة بينهم مرشح من المعارضة للانتخابات البرلمانية.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 56.7 مليون شخص.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً