ذكر تقرير اخباري يوم أمس الأحد أن خطوة إقالة أحمد علي عبد الله صالح من منصبه سفيرا لليمن لدى دولة الإمارات, تمت "بالتنسيق التام والعلم المسبق مع الحكومة الإماراتية".

ونقل موقع "24" الإخباري الإماراتي عن مصدر إماراتي مسئول قوله إن "دولة الإمارات واضحة في وقوفها منذ البداية مع الشرعية التي أفرزتها مخرجات المبادرة الخليجية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبالتالي فإن قرار تعيين سفير أو إعفائه من مهامه، يعود للسلطات الشرعية المعترف بها".

وأضاف المصدر أن "بقاء أحمد علي عبد الله صالح في منصبه سابقا كان رهنا بالإرادة الشرعية اليمنية ومجريات العملية السياسية التي وافق عليها الرئيس اليمني السابق، قبل أن ينقلب عليها وعلى الشرعية في مساومة سياسية غير محسوبة العواقب".

وأكد المصدر، الذي لم يذكر أسمه أن "دولة الإمارات ليست مؤيدة فحسب لعملية عاصفة الحزم، بل إنها شريك أساسي فيها، تماماً مثلما هي على توافق تام مع السعودية في المسار السياسي الكفيل بإخراج اليمن من أزمته، والقائم على استسلام الحوثيين للسلطات الشرعية في اليمن، وتسليم السلاح ووقف الارتهان للخارج، مدخلاً وحيداً لحوار سياسي مثمر والتوصل إلى تفاهمات تحقق مصلحة الشعب اليمني".

يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي عبر عن ثقته "بأن عملية (عاصفة الحزم) ستحقق أهدافها وعلى رأسها تمكين الشرعية واسترجاع المسار السياسي المعتمد بما يحفظ أمن واستقرار اليمن ويضمن أمن واستقرار الخليج العربي".