العدد 4587 - الأحد 29 مارس 2015م الموافق 08 جمادى الآخرة 1436هـ

وزير الصناعة والتجارة يفتتح أعمال الورشة المتخصصة حول "التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية لعام 2015"

ضاحية السيف – وزارة الصناعة والتجارة 

تحديث: 12 مايو 2017

إفتتح وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني صباح اليوم الإثنين (30 مارس / آذار 2015) أعمال ورشة العمل المتخصصة حول "التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية"، والتي نظمتها إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة بقاعة النخلة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وخلال حفل الإفتتاح ألقى وزير الصناعة والتجارة كلمة ثمن خلالها دور ومشاركة المؤسسات التجارية في هذه الورشة التي تحظى بدعمٍ ماسي من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ودعمٍ ذهبي من شركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، معبراً فيها عن تقدير وزارة الصناعة والتجارة ودعمها المستمر لكافة الأفكار والمبادرات والأنشطة المتواكبة مع تطورات العصر ومتطلبات المستهلكين والتي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تطوير أداء السوق وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين في البحرين وخارجها.

وأضاف: "إن تنظيم وزارة الصناعة والتجارة لهذه الورشة يأتي كتأكيد ملموس على الأهمية التي توليها حكومة البحرين لمثل هذه المبادرات التي تترجم توجهاتها وإستراتيجياتها التنموية، إضافة إلى توافقها مع رؤية البحرين الإقتصادية 2030 التي وضعت منهجاً واضحاً وأهداف لا تقبل التشكيك تنقل البحرين من إقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى إقتصاد متنوع ومُنتج وقائم على المعرفة، وقادر على المنافسة عالمياً".

وإستطرد قائلاً: "إن حكومة مملكة البحرين قد عمدت الى جملة من المبادرات الإلكترونية التي تركز على مفهوم المواطن الإلكتروني بهدف نشر المعرفة الرقمية وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع لتعزيز مشاركتهم وتعاملاتهم عبر شبكة الإنترنت على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مهارات إستخدام الكمبيوتر وزيادة الإعتماد على الخدمات العديدة المتوفرة عبر الإنترنت، مع الأخذ بعين الإعتبار التحديات الإقتصادية الراهنة التي تفرض على المؤسسات والأفراد بذل جهود أكبر للدخول في هذه الشبكة وإستغلال عناصر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في معاملاتهم اليومية. وإيماناً منها بأهمية التجارة الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي، قامت حكومة مملكة البحرين بإصدار مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية والذي يعني بتوفير الأرضية القانونية الضرورية لممارسة جميع المعاملات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بشكل يضمن الحقوق القانونية المترتبة في مثل هذه المعاملات".

وأضاف :"إن وزارة الصناعة والتجارة بادرت من جهتها إلى طرح مجموعة من الفرص الإستثمارية في مجال التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وذلك بغرض دعم الإستثمار الصناعي والتجاري في هذا المجال".

وإلى ذلك أكد الوزير بأن إقامة ورشة عمل التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية هو تجسيد للعلاقة التي يطمح لها في خلق تكامل مثمر بين القطاعين العام والخاص، وهو أيضاً دليل قاطع على مدى الحيوية التي يتمتع بها الإقتصاد البحريني، ومن ثم فهو مؤشر قوي على قدرته على المنافسة الدولية. وكل ذلك يكرس رؤية الوزارة للدور المتنامي للقطاع الخاص في تعزيز الإقتصاد الوطني، والإرتقاء بأدائه، من خلال تفاعله المباشر مع ما يشهده السوق العالمي من تحولات بنيوية إنتاجاً وتسويقاً.

وفي هذا السياق ألقى الوزير الضوء على حجم بعض الأسواق الإلكترونية، حيث قال: "إن قيمة التجارة الإلكترونية الدولية لمبيعات التجزئة قد بلغت في العام 2013 قرابة الـ5% من إجمالي مبيعات التجزئة العالمية والمُقدّرة بـ 14 تريليون دولار، في حين وصلت قيمة معاملات التجارة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 12 مليار دولار أمريكي، وقدرت مبيعات التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين خلال عام 2014 بحوالي 230 مليون دولار، وتشير الإحصائية عند الحديث عن التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون بأنها تتركز في قطاع حجز تذاكر الطيران وغرف الفنادق، وشراء أجهزة الحاسوب والبرمجيات إضافة إلى الهدايا والزهور والكتب".

وتابع الوزير قائلاً "إن مستقبل السوق الإلكترونية واعد، ويحمل في ثناياه القدرة على التوسع الأفقي والنمو العمودي، وهذا ما يدفع الحكومة ويدفع القطاع الخاص أيضاً إلى نشر الوعي بأهمية هذه السوق، وتشجيع الطموحين للإنخراط في أنشطتها".

وأوضح "إن وزارة الصناعة والتجارة تقوم حاليا بدراسة إمكانية إعفاء بعض الأنشطة التجارية من شرط توفير محل تجاري والإكتفاء بالتحول الإلكتروني ، الأمر الذي سيسهم في تشجيع الإستثمار في هذا المجال ، كذلك تدرس الوزارة إمكانية منح شهادات الثقة الإلكترونية لمواقع التجارة الإلكترونية البحرينية بغرض تعزيز الثقة ما بين البائع والمشتري وضمان مستوى الأمن في تبادل المعلومات والتحويلات الإلكترونية. وكل ذلك من باب التشجيع على ممارسة التجارة الالكترونية".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تتميز بتقديمها حلول تقنية متكاملة للمؤسسات التجارية لتتناسب مع بيئة العمل والإحتياجات التكنولوجية الحديثة وذلك من أجل تذليل الصعاب التي قد تواجه هذا النوع من المؤسسات وفتح مجال إستخدام القنوات الإلكترونية بشكل واسع عند البدء بالتحول الإلكتروني.

وسوف تغطي أعمال الورشة باقة متناسقة من ثلاث حلقات نقاشية، الأولى ستتناول مفهوم السوق الإلكتروني وأهميته والتي سيتحدث فيها كل من رئيس جمعية البحرين للشركات التقنية عبيدلي العبيدلي ومستشار نادي المعرفة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات أحمد عبدالله ناصر ، والرئيس العام لشركة الموجة الرقمية بالمملكة العربية السعودية خالد فهد الذوادي.

أما الثانية فهي بعنوان حلول تقنية وعروض لدعم المشاريع الإلكترونية والتي سيتحدث فيها كل من مدير خدمات التجارة الإلكترونية صادق التوبلاني واستضافة البيانات بشركة بتلكو، ومدير وحدة استشارة الأعمال للخدمات التنموية ببنك البحرين للتنمية بدور كمال ، ومدير خدمات التجارة الإلكترونية خدمات المؤسسات والمبيعات بشركة كريدي مَكس علي المشعل.

وستختتم الورشة بالحلقة النقاشية الثالثة والتي ستعرض التجارب الناجحة في التجارة الإلكترونية والتي سيقدمها الرئيس التنفيذي لموقع طلبات دوت كوم عبدالحميد العمر ، والرئيس التنفيذي لشركة أدفانتي العالمية للتقنية المتقدمة أحمد خمدن ، ومدير الشئون التجارية بشركة Pay Tabs عارف خليفة.

وتحظى الفعالية بدعم ماسي من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى جانب دعم ذهبي من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ودعم من الشريك الاستراتيجي جمعية البحرين لشركات التقنية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً