دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والحكومة الإلكترونية إلى إعادة النظر في النظام الإلكتروني بشأن تسجيل عقود الإيجارات الذي يعاني مشاكل فنية معطلة لمصالح المواطنين.

وتابع: إن القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجارات العقارات في باب تسجيل عقود الإيجار المادة (6) البند (أ) تنص على "تنشئ الوزارة بالاتفاق مع الوزارة المعنية بشؤون البلديات مكتباً أو أكثر في كل بلدية يسمى (مكتب تسجيل عقود إيجارات العقارات) يختص بتسجيل عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأي تعديل يطرأ عليها وإعداد السجلات اللازمة لذلك".

وعلى إثر أحكام نص المادة أعلاه أنشأت بلدية المحرق مكتباً يختص بإجراء تسجيل بيانات عقد الإيجار سواءً السكنية منها أو التجارية، وقد دخل النظام حيز التنفيذ مؤخراً. ونحن نشجع الآلية التي سهلت على المواطنين عملية التسجيل من حيث الاعتماد على موقع الحكومة الإلكترونية، وهناك أيضاً العديد من المواطنين يضطرون أن يلجؤوا إلى المكتب المعتمد بالبلدية للقيام بتسجيل العقد وهي وفقاً للآلية المعتمدة في الموقع الإلكتروني.

وبين أن هناك معوقات أمام نجاح هذا النظام وأهمها إلزامية أن يكون لصاحب الطلب عنوان بريد إلكتروني خاص به، وقد يهون هذا الشرط أمام الشرط الثاني وهو أن يقوم صاحب الطلب بدفع قيمة الرسوم عبر البطاقة الائتمانية (آجلة السداد) والمسماة فيزا أو ماستر كارد.

وعلق بالنسبة لشرط امتلاك مقدم الطلب لبريد إلكتروني: نحن نعلم أن العديد من المواطنين بمختلف شرائحهم وأعمارهم لا يمتلكون بريداً إلكترونياً خاصاُ بهم لاعتبارات عدة، وبهذا الشرط يُجبر المواطن أن ينشئ له بريد إلكتروني ولعله لا يستفيد منه سوى لتسجيل هذا العقد مما يعتبر نوعاً من إهدار الوقت وخضوعهم للإحراج أمام الموظف العام.

أما في شأن أن النظام يخلو من عملية الدفع النقدي المباشر فإن هناك العديد من المؤجرين لا يمتلكون الحسابات الائتمانية، فبالتالي وفق هذا الشرط سيُجبر المواطن على فتح حساب ائتماني في أحد البنوك ليتسنى له الدفع نظير تسجيل العقد في الموقع الإلكتروني.

ولعل هذا الأمر يواجه أحياناً رفض البنوك بإعطاء المواطن حساباً ائتمانياً لاعتبارات عدة مثل بلوغ الحد الأقصى من القروض أو أمور أخرى وفقاً لاشتراطات البنوك، مما يضطر المواطن أن يناشد الموظف العام بأن يقوم الموظف نفسه بدفع المبلغ عبر الحساب الائتماني الشخصي الخاص بالموظف نفسه، وبالمقابل يدفع له المواطن نقداً مما يجعل المواطن في حيرة ويمس كرامته الإنسانية.

وحتى المواطنين الذين يمتلكون إيميلات وحسابات ائتمانية فأيضاً يواجهون معوقات من زاوية أخرى حيث يُطلب منهم الإفصاح عن رمز الحماية الخاص ببطاقتهم الائتمانية (المكون من 3 أرقام) الأمر الذي يعرض حسابات المواطنين للخطر لا سمح الله وبطبيعة الحال يشعر الموظف العام بنوع من الحرج نظير إدخاله هذا الرمز الذي من المفترض أن يكون سرياً.