تحرك الجيش التايلاندي اليوم الثلثاء (31 مارس/ آذار 2015) لرفع الإحكام العرفية ، حيث قال رئيس الوزراء أنه بدلا منها سوف يبدأ في استخدام السلطات التنفيذية الكبيرة التي يمنحها الدستور المؤقت.

وقال رئيس الوزراء برايوث تشان- أوشا للصحفيين أنه طلب من الملك إعطائه الأذن برفع الأحكام العرفية المفروضة في البلاد منذ الانقلاب العسكري في يار/مايو الماضي . ويشار إلى أن هذا الطلب يعد شكليا بصورة كبيرة .

وأضاف رئيس الوزراء إنه بدلا من الأحكام العرفية سوف يطبق القسم 44 من الدستور المؤقت.

وينص هذه القسم على منح رئيس الوزراء سلطة إصدار أي أمر " بغض النظر عن القوة التشريعية أوالتنفيذية أوالقضائية لهذا الأمر .

وقال برايوث إنه يتوقع استخدامه هذا الأسبوع لضمان محاكمة المنشقين أمام محاكم عسكرية ، وتوفير إمكانية احتجاز السلطات لمشتبه بهم لمدة سبعة أيام بدون توجيه اتهامات . ويشار إلى أن هاتين الفقرتين كانتا ضمن الأحكام العرفية .

وانتقدت جماعات حقوقية وبعض السياسيين هذه الخطوة.

وقال مفوض حقوق الإنسان نيرات بيتكواتشارا " إلغاء الأحكام العرفية واستخدام القسم 44 أمر ينطوي على خطورة ، لأنه يعطي رئيس الوزراء سلطة مطلقة ".

وكان نائب رئيس الوزراء برايت ونجسوان قد قال الأسبوع الماضي إنه سوف يتم استخدام هذا القسم ضد الأشخاص الذين يتأمرون ضد البلاد وأن " المواطنين الصالحين لا يجب أن يقلقوا ".