تقدم النائب أحمد قراطة باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (43) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال النائب قراطة أن المادة رقم (43) تنص على أنه ( يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقودًا بحقوق الضابط والأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتقاعدين في معاشاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقًا للجدول المرافق لهذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية على أن يكون الاستبدال موافق للشريعة الاسلامية).

وأضاف قراطة أن بعض هذه القوانين غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كأحد المصادر الرئيسية للتشريع البحريني، فقد جاء في المادة (2) من دستور مملكة البحرين على أن: ( دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية)، وحيث أن الحصول على استبدال المعاش يؤدي إلى وجود فوائد ربوية جراء هذه الخدمة المقدمة بما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية لقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين(278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون (279)، لهذا أتقدم بهذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (43) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستدل قراطة بنصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح بقانون لأن العدل أساس الحكم و الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، كما أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين، والقانون ينظم شؤون المعاشات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.

وبين قراطة أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح تتمثل في أن تكون معاملات استبدال المعاش متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة المزايا المقدمة للأفراد والضباط وإلغاء الفوائد الربوية.

الجدير بالذكر أن الاقتراح بقانون قد تقدم به إلى جانب النائب أحمد قراطة كل من السادة النواب: النائب ابراهيم الحمادي ، والنائب عبدالرحمن بومجيد، والنائب علي بوفرسن، والنائب محمد الجودر.