قال محامو زعيم المعارضة الماليزي المسجون أنور إبراهيم اليوم الأربعاء (1 ابريل/ نيسان 2015) إن ماليزيا رفضت إلتماسا يسعى إلى عفو ملكي عن موكلهم الذي يقضي حكما بالسجن خمس سنوات لإدانته باللواط.
وقدمت أسرة أنور الالتماس في فبراير/ شباط بعد أن أيدت أعلى محكمة في ماليزيا حكم سجنه. ولم يصدر تعقيب فوري على الحكم من الحكومة الماليزية.
وأدين أنور -الذي شكل في إحدى المراحل أكبر تهديد للائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ عقود- بممارسة الجنس مع مساعد سابق له وهو اتهام قال انه محاولة ذات دوافع سياسية لإنهاء مسيرته في العمل العام.
وكان أنور رئيسا لتحالف للمعارضة من ثلاثة أحزاب حقق مكاسب مذهلة في انتخابات 2013 أثارت للمرة الأولى احتمال ظهور تحد حقيقي للائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ استقلالها في عام 1957 .
وكان أنور النجم الصاعد للحزب الحاكم في عقد التسعينات إلى أن حدثت القطيعة بينه وبين رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد. وعبرت أسرته وحزبه السياسي عن القلق بشان حالته الصحية وأحواله في السجن منذ أيدت المحكمة العليا الحكم.
