أعلنت الحكومة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على 3 شركات ترتبط ببرامج تسليح نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب مسؤولة في البنك المركزي السوري، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الأربعاء (1 أبريل/ نيسان 2015).

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية اسم بتول رضا، المسؤولة في البنك المركزي السوري، وشركة «سيجما تك» ومقرها في سوريا، وشركة «شادي لتجارة السيارات»، ومقرها لبنان، وكذلك شركة «دينيس» ومقرها لبنان، إلى قائمة العقوبات الأميركية على سوريا.

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية الشركات الثلاث بالعمل لصالح مركز الأبحاث والدراسات العلمية، المسؤول عن تطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية في سوريا، كما ترتبط ببرنامج الأسلحة الكيماوية لسوريا.

وقال آدم سزوبن، المسؤول عن تطبيق العقوبات الدولية في وزارة الخزانة الأميركية، إن «نظام الأسد ليس فقط منتهكا لحقوق الإنسان، لكنه يواصل أيضا، التورط في انتشار خطير للأسلحة.. وكما تؤكد خطوة اليوم، فإننا عازمون على استخدام أدواتنا المالية لزيادة تكلفة الأنشطة غير المشروعة للحكومة السورية». يذكر أن العقوبات الأميركية تحظر على الأشخاص الأميركيين ممارسة أي نشاط اقتصادي مع الشركات والأفراد الخاضعين لها، وتجمد أي أرصدة لهم في البنوك الأميركية.