فاز النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي ممثل مملكة البحرين ورئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ132 بفيتنام، بعضوية لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين بالاتحاد، بالانتخاب المباشر لتكون مملكة البحرين اول دولة خليجية ، وثالث دولة عربية تحصد هذا المقعد منذ انشاء الاتحاد الدولي عام 1889.

وكان رئيس وفد الشعبة البرلمانية قد ترشح للحصول على عضوية لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين في الجلسة العامة للمؤتمر، حيث تمت الانتخابات بين المرشحين ليفوز النائب العرادي بعد حصوله على دعم مجموعة كبيرة من الدول من ضمنها برلمانات المجموعتين الخليجية والعربية ودول اوروبا، والدول الافريقية والاسيوية وعدد كبير من دول امريكا اللاتينية، ومن المقرر ان يتسلم النائب العرادي مهام عضويته في اللجنة مع انطلاق اعمال الدورة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها اكتوبر المقبل في العاصمة السويسرية - جنيف .

وقد فاز مرشح مملكة البحرين رئيس الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي بالتصويت العلني المباشر وبدعم العديد من ممثلي الاتحادات والبرلمانات الاقليمية والدولية الممثلة لشعوبها، وجاء هذا الفوز ليؤكد المكانة المرموقة والبارزة التي تتمتع بها مملكة البحرين والعلاقات الطيبة والوطيدة مع مختلف الدول الاعضاء وما وصلت اليه من مستويات متقدمة في مختلف المجالات والديمقراطية واحترام مبادئ حقوق الانسان على وجه الخصوص .

وفي تصريح له حول فوز مملكة البحرين بثقة ممثلي السلطات التشريعية في الدول الاعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، قال النائب العرادي " ان ايمان وثقة البرلمانات الدولية بترشيح مملكة البحرين يأتي ليؤكد على ما تتمتع به البحرين من مكانة مرموقة ، حيث انه وبالرغم من حداثة تجربتها البرلمانية الا انها استطاعت في فترة زمنية قصيرة ان تحظي بمكانة عالية، وان هذه التجربة ووقف مداخلات الدول الاعضاء المشاركة مثال يحتذى به .

وتعد لجنة حقوق الانسان البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي من ابرز اللجان المنظوية تحت لجان الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تبرز مهامها في المقام الاول إلى النظر في قضايا البرلمانيين للدول الاعضاء، وإطلاق سراح المعتقلين من البرلمانيين، وإعادة البرلمانيين لمقاعدهم التي قد تم التخلي عنها مسبقاً ، ودفع تعويضات عن الانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيين ، والتحقيق في الانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة ضد مرتكبيها تتماشى مع تطبيق معايير حقوق الإنسان اضافة إلى تقديم الحماية والدفاع والتأهيل للأشخاص المعرضين للخطر.

والجدير بالذكر ان لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي قد نظرت في العام 2009 في نحو (454 قضية ) شملت الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها البرلمانيون في الدول الاعضاء ، الاستبعاد من الحياة السياسية دون مبرر، و عدم مراعاة الأصول القانونية ، الاعتقال التعسفي، و تقييد حرية التعبير دون مبرر، القتل والاختفاء القسري، و التعرض لهجوم أو التهديد بالقتل أو عدم الشعور بالأمن وغيرها من قضايا التعذيب والخطف وعدم احترام الحق في الحصول على الحصانة البرلمانية .